رام الله٬

شاركت سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بمعالي المحافظ السيد عزام الشوا صباح اليوم في جلسة افتتاح يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر "التكنولوجيا المالية" الذي تم تنظيمه من قبل جامعة القدس المفتوحة برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله وفندق الروتس بمدينة غزة عبر الفيديو كونفرنس.

وقال محافظ سلطة النقد في كلمته إنه يقع على عاتق البنوك المركزية مسؤولية كبيرة تتمثل في التوفيق بين دور البنك المركزي المتمثل في حفظ الاستقرار المالي والاستقرار النقدي وما يتطلبه هذا التحول الرقمي من إدخال أطراف غير بنكية لتقوم بتقديم خدمات مصرفية بالنيابة عن البنوك، مما يخلق واقعاً جديداً على البنك المركزي يتطلب منه إيجاد آليات جديدة للرقابة المصرفية والحفاظ على السرية المصرفية، ولكن في نفس الوقت فإن هذا التطور سيساعد البنك المركزي في نشر الخدمات المصرفية مما يساهم في تحسين الشمول المالي وكذلك في الحد من غسيل الأموال وتوفير قاعدة معلومات عن العملاء.

وأشار معالي المحافظ إلى أن سلطة النقد قامت بالعديد من الخطوات في مجال التحول الرقمي حيث بدأت ومنذ أكثر من عشر سنوات في تبني الرقمنة للخدمات التي تقدمها للبنوك فقامت بإدخال أنظمة الحوالات الفورية والمقاصة الآلية ونظام المعلومات الائتماني وتعمل على إطلاق نظام المقاصة الالكترونية

وأكد معالي المحافظ أن سلطة النقد منفتحة على التكنولوجيا المالية وتقوم بدراسة ما يجري في العالم والاطلاع على الخطوات التي تأخذها الدول الأخرى وخصوصاً البنوك المركزية، و لن تألو سلطة النقد أي جهد في سبيل تطوير الخدمات المصرفية و بما يتوافق مع التوجهات العالمية وخاصة في العمل مع الحكومة في مجال أمن المعلومات و الهوية الإلكترونية (Digital Identity )

كما شارك السيد فارس الهندي نائب مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في سلطة النقد بكلمة في الجلسة العلمية ضمن محور العملات الرقمية ذكر فيها التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، ومن أبرزها القوانين والأنظمة، والأمن السيبراني، وعدم وجود تفاعل مع العملاء، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا في فلسطين تواجه تحديات خاصة تتمثل في عدم جهوزية بعض المصارف من حيث البنية التحتية التي تؤهلها لتبادل المعلومات مع هذه الأنظمة، وعدم وجود بنية تحتية لتطوير الهوية الالكترونية، ووجود حاجة كبيرة لتطوير القوانين والسياسات ذات العلاقة والمعمول بها في فلسطين ومنها السياسات الخاصة بالبيانات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير هذه التكنولوجيا.

وأضاف السيد الهندي أن سلطة النقد ترى أن التكنولوجيا المالية لديها فرص جيدة لتحقيق التغيير كما أنها تعتبر متطلباً رئيسياً لتحقيق أهداف الشمول المالي وستساهم هذه الابتكارات من الخدمات التقنية في تعزيز نسب ومستويات الشمول المالي في فلسطين، ولهذا ستسعى سلطة النقد إلى توفير الوسائل اللازمة لمساعدة الشركات الناشئة على تطوير أعمالها للوصول إلى حلول عملية وخلاقة.