سلطة النقد تشارك في إطلاق "الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين"

رام الله والبيرة

2021/04/29

شاركت سلطة النقد، اليوم، في "إطلاق الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين"، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع سلطة النقد، وبالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، عبر تقنية زووم، وذلك بحضور محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق راس المال الفلسطينية د. نبيل قسيس، ووزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي، وعدد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية.

وفي كلمته خلال ورشة العمل أكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم على أن إعداد الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين يعد ترجمة لأحد أبرز أهداف استراتيجية الشمول المالي في فلسطين (2018) المتمثل في تعزيز جودة الخدمات المالية وتطويرها وتوسيعها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن دور هذا الإطار في إرساء أسس الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز وتوسيع مفهوم الشمول المالي.

وأوضح محافظ سلطة النقد أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تثبت نفسها بدخولها السوق الفلسطيني وطرح منتجاتها لتلبية الطلب، مشيراً إلى أنه تضاعف إجمالي أصول المصارف الإسلامية من 1.157 مليار دولار أمريكي عام 2014 إلى 3.402 مليار دولار أمريكي عام 2020 محققاً معدل نمو سنوي مركب بلغ 19.9% وهو أكثر بثلاثة أضعاف من المعدل الذي حققته المصارف التقليدية بواقع 7.4%، وأنه قد استحوذت أصول المصارف الإسلامية في فلسطين على ما نسبته 17.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في العام 2020، وأن الدراسات والمؤشرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الخدمات المالية الاسلامية ووجود فجوة بين الطلب والعرض عليها، مما يتطلب زيادة العرض وضخ مزيد من السيولة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي.

وأشار المحافظ إلى أن سلطة النقد تسعى وفق خططها المستقبلية لإدماج التكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية الإسلامية و تشجيع المصارف الإسلامية لتبني استراتيجيات التحول الرقمي والاستثمار، إضافة إلى تطوير مجموعة من الحلول لضخ السيولة الإسلامية قصيرة الأجل لمساعدة مقدمي الخدمات المالية الإسلامية في إدارة السيولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد إجراء تدقيق شرعي خارجي دوري على المصارف الإسلامية ومؤسسات الإقراض المتخصص الإسلامية، وتطوير دور الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتمكينها من المراجعة والمصادقة على المنتجات الجديدة، وإلى تقديم إرشادات لتطبيق هذه المنتجات، وذلك بهدف استحداث خدمات مالية جديدة تلبي الطلب المتزايد.

وتقدم المحافظ بالتقدير لهيئة سوق رأس المال على جهودها المشتركة الذي بذلتها مع سلطة النقد لإنجاز هذا الإطار الاستراتيجي، ولمؤسسة التمويل الدولية على دعمها لهذا الجهد، مشيراً إلى دور وأهمية هذه الجهود في تطوير وتنمية القطاع المالي والمصرفي في فلسطين.

وشارك مشرف الرقابة المصرفية لدى سلطة النقد السيد إياد نصار في الجلسة الثانية للورشة بعنوان الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين فرص وتحديات، حيث تم الحديث عن تفاصيل الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين والإجابة عن أسئلة ومداخلات الحضور.