سلطة النقد: البدء بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين
ستمكّن المواطنين من إتمام معاملاتهم المالية بدون استخدام الكاش
28-4-2020
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية٬ اليوم٬ تعليمات تشغيل وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، والتي تشمل كل من خدمتي المحفظة الإلكترونية، وبطاقات الدفع المسبق.
وتهدف التعليمات إلى ضبط عمل وتنظيم تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين، سيما خدمتي المحفظة الإلكترونية، وبطاقات الدفع، اللتان ستتم المباشرة بالعمل بهما بعد أن تم الانتهاء من ترخيص أولى شركات خدمات للدفع الإلكتروني في فلسطين والتي ستطلق خدماتها قريباً، وأنه جار العمل على ترخيص شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وستعمل شركات خدمات الدفع، التي تقوم سلطة النقد بترخيصها، على توفير أدوات خدمات الدفع الإلكتروني والتي تمكن المشتركين بهذه الخدمات، من إتمام معاملاتهم المالية مثل إيداع النقود وسحبها في أي وقت وتحويل الأموال لأي شخص موجود في فلسطين، والتسوق ودفع أثمان المشتريات، ودفع الفواتير. وسيتم ذلك من خلال وكلاء معتمدين لهذه الشركات منتشرين بكافة محافظات ومدن وقرى الوطن، ويمكن لأي مواطن الاستفادة من الخدمات التي توفرها شركات خدمات الدفع دون اشتراط وجود حساب بنكي، وذلك بإجراءات سهلة وسريعة حيث يمكن للمواطن الاشتراك الإلكتروني بالخدمة ومن ثم زيارة أحد وكلاء الشركة لمرة واحدة فقط لاستكمال عملية التسجيل والتحقق من البيانات.
وتشمل أدوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها الشركات على نقاط البيع٬ والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وبطاقات الدفع المسبق، إضافة إلى المحفظة الإلكترونية التي يتم تحميل تطبيقها على الأجهزة الذكية وتمكن المشتركين بها من إتمام معاملاتهم المالية دون استخدام النقد (الكاش) ضمن سقوف محددة.
من جانبه أكد معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا أن عمل شركات خدمات الدفع الإلكتروني سيخضع وبشكل مكثف لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية والفعالية، وذلك عبر طواقم متخصصة ستعمل على مراقبة تطبيق أفضل المعايير العالمية التي تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني.
وأوضح الشوا على أن ترخيص شركات خدمات الدفع يأتي في إطار الاهتمام الاستراتيجي لسلطة النقد في التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية كونها الحلول الأكثر فعالية في مواجهة العقبات السياسية والمالية، أو الصحية كالتي تمر بنا في هذه الأيام، وتحتم علينا التقليل من التعامل بالعملة النقدية الكاش والتوجه إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية لتنفيذ المعاملات المالية.
وبين معالي المحافظ أن توفير خدمات الدفع الإلكتروني ستسهم بشكل فعّال في تحقيق الشمول المالي، وإيصال الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع، كما أنه ستوفر خدمات الدفع أيضاً للفئات التي لا يوجد لديها حسابات بنكية، والرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة، فضلاً عن تفعيل فكرة الحكومة الإلكترونية عبر توفير مقومات إنجاحها وإنضاجها بما يخدم المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته ويعزز الاقتصاد الوطني .
7735