خبر صحفي

حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بايجابية اتجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتب الموظفين لشهر 12/2014، فقد أصدرت سلطة النقد تعميماً لكافة المصارف العاملة في فلسطين طالبت فيه عدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.

كما طالبت سلطة النقد المصارف بعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.