بيانات صحفية

توقيع اتفاقية بين سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز دور المرأة اقتصادياً

توقيع اتفاقية بين سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز دور المرأة اقتصادياً

الثلاثاء 2 آذار 2021

 

رام الله -  وقعت سلطة النقد الفلسطينية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم الثلاثاء 2 آذار 2021  مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في جهود تحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكنيها اقتصاديا وتسهيل وصولها إلى مصادر التمويل المختلفة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ووفقاً للمذكرة، سيعمل الطرفان على تعزيز حصول النساء على دخل مستدام وعمل لائق واستقلالية إقتصادية من خلال سياسات وطنية تسهم في تحسين ظروف العمل والوصول إلى فرص إقتصادية أفضل للنساء في فلسطين. كما سيعمل الطرفان - وفقا للمذكرة - على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الصعيد الوطني من خلال تعزيز القدرات التقنية في سلطة النقد لتكون قادرة على تطوير وتبني سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي وأدوات وخدمات وإجراءات من شأنها تعزيز الاندماج والقيادة.

 وخلال إجتماع الكتروني عقد يوم الثلاثاء الموافق 2 آذار لإطلاق التعاون ضمن الإتفاقية، قال محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم إن سلطة النقد لديها اهتمام عالي المستوى بمناصرة قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، مشيراً إلى أنها عقدت المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 تحت عنوان تمكين المرأة مصرفياً، لتحشيد وتفعيل وتطوير تضافر جهود الأطراف المشاركة في خلق بيئة مواتية كمتطلب لتمكين المرأة مصرفياً ومالياً.

وأضاف أن سلطة النقد تعاونت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عملية التدقيق التشاركي، وهي ملتزمة بمخرجاتها، خاصة وأنها ذات علاقة وطيدة بالحوكمة التي هي في صلب عمل سلطة النقد، وتم أخذ الاعتبار بهذه النتائج في استراتيجية سلطة النقد التي تم اعتمادها وجاري العمل على تنفيذها.

وأكد الدكتور ملحم بأن سلطة النقد من المؤسسات التي يوجد فيها نساء في مستويات مختلفة من الإدارتين العليا والمتوسطة، كما حصل تطور في السنوات الأخيرة من حيث زيادة توظيف النساء، وأن مجال بناء القدرات وتوفير الفرص التدريبية متاحٌ للجميع بلا استثناء.

من جانبها قالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريز جيموند أن "هذه الإتفاقية تأتي لتعزيز التعاون الإستراتيجي ما بين سلطة النقد الفلسطينية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وزيادة استفادة النساء من الفرص الإقتصادية وبرامج سلطة النقد على الصعيد الوطني ودعم مشاركتهن ودورهن الريادي في الإقتصاد الفلسطيني، وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ سياسات الشمول المالي الوطنية والتي تقودها سلطة النقد لتعزيز استفادة جميع النساء وخاصة الأكثر تهميشاً في المجتمع الفلسطيني"

جدير بالذكر أن نتائج التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي لسلطة النقد، التي تم الإعلان عنها أواخر العام 2019، أظهرت أن سلطة النقد لديها استراتيجية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستراتيجية الوطنية  للشمول المالي، واهتمام نوعي ووعي عالي المستوى لقضية إدماج النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة الجندرية في سلطة النقد والقطاع المصرفي والقطاع المالي الفلسطيني بشكل عام، باعتبار أن هذا النهج يلعب دوراً أساسياً في استدامة وشمولية العمليات التنموية.

وقد تعاونت سلطة النقد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنظيم سلسلة من ورشات التوعية للرياديات الفلسطينيات حول الشمول المالي، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بتمويل سخي من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).

كما شملت ورشات التوعية برنامج "استدامة" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، بما فيها المشاريع التي ترأسها النساء، وهو برنامج أنشأته وتديره سلطة النقد، ويتم تنفيذه من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص، وجاري العمل على تطوير البرنامج لتحقيق التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية الحكومة.

Previous Article إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2021
Next Article بالرغم من الأزمات التي مر بها الاقتصاد عام 2020، سلطة النقد: القطاع المصرفي حافظ على قوته ونمو الودائع والتسهيلات المصرفية
Print
2519

Theme picker