إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2025

تحسن المؤشر الكلي

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تحسناً في المؤشر الكلي في فلسطين خلال شهر شباط 2025، إذ سجل -11.8 نقطة، مقارنة مع -31.1 نقطة خلال كانون الثاني 2025. وعزى هذا التحسن إلى تفاؤل أصحاب المنشآت بزيادة الإنتاج والمبيعات، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، وحلول شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من تحسن المؤشر، لا يزال المؤشر عند مستويات منخفضة، نتيجة حالة عدم اليقين والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية، سجل المؤشر الكلي تحسناً من -22.2 نقطة في كانون الثاني 2025، إلى –2.9 نقطة في شباط 2025، وذلك على خلفية ارتفاع معظم المؤشرات الفرعية. إذ ارتفع مؤشر الصناعة (من -4.4 إلى –1.2)، ومؤشر الزراعة (من –1.2 إلى 2.2)، ومؤشر التجارة (-9.2 إلى –3.3). كذلك ارتفع مؤشر الإنشاءات (من -4.8 إلى -0.1)، ومؤشر النقل والتخزين (من -1.5 إلى -0.2). بينما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.2 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، والمخزون، مع توقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج خلال الشهر الثلاثة أشهر المقبلة.

أما في قطاع غزة، ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تمكن فريق البحث من الحصول جمع بيانات محدودة حول أداء القطاع الصناعي في قطاع غزة. وأشارت هذه البيانات إلى تحسن نسبي في المؤشر الكلي إلى حوالي -80 نقطة، مقارنة بالمستويات المتدنية البالغة -100 نقطة خلال فترات التصعيد السابقة منذ بداية العدوان يبلغ نحو -80 نقطة خلال شهر شباط 2023.