إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– تموز 2025

تحسن طفيف في الضفة الغربية وشلل في قطاع غزة

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تحسناً في المؤشر الكلي لدورة الأعمال في فلسطين خلال شهر تموز 2025، إذ ارتفع إلى -21.5 نقطة مقارنة مع -32.9 نقطة في حزيران 2025. وعلى الرغم هذا التحسن، لا يزال المؤشر ضمن مستويات متدنية تعكس استمرار حالة عدم اليقين نتيجة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية، سجل المؤشر الكلي تحسناً طفيفاً، مرتفعاً من -22.4 نقطة في حزيران 2025 إلى -19.4 نقطة في تموز 2025. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيس إلى تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، على النحو التالي:

• تحسن مؤشر الصناعة من -6.9 إلى -5.3 نقطة.
• تحسن مؤشر الزراعة من -1.2 إلى -0.5 نقطة.
• ارتفاع مؤشر النقل والتخزين من -2.0 إلى -0.9 نقطة.
• ارتفاع مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من -0.9 إلى -0.1 نقطة.

وفي المقابل تراجع مؤشر التجارة من -7.2 إلى -8.8، فيما استقر مؤشر الإنشاءات عند -3.8 نقطة، وكذلك مؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بانخفاض في مستويات الإنتاج قابله ارتفاع حجم المبيعات، إلى جانب تراجع في حجم المخزون. كما أظهرت التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت نظرة سلبية حيال مستويات الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.  

أما في قطاع غزة، فلا يزال القطاع يعاني من شلل شبه تام نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي ألحق دماراً واسعاً في البنية التحتية وكافة مناحي الحياة. وفي ظل هذه الظروف الكارثية، يتوقع أن يظل المؤشر الكلي في قطاع غزة عند أدنى مستوياته، قرب -100 نقطة، مما يعكس التوقف شبه الكامل للأنشطة الاقتصادية في القطاع.