إعلان نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية – الربع الثالث 2022
ارتفاع طفيف في قيمة المؤشر
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثالث من العام 2022[1]، والتي أشارت إلى زيادة طفيفة في المؤشر بنسبة 1% وصولاً إلى 113.8 نقطة، وذلك في ضوء اتجاهات مماثلة للمؤشرات الفرعية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل قليلاً ليستقر عند 118.3 نقطة، علاوة على ارتفاع أقل في مؤشر أسعار الشقق السكنية ليبلغ 107.3 نقطة.
وبالرغم من هذه الزيادة، لا تزال قيمة المؤشر قريبة جداً من مستوياتها خلال الربعين السابقين، ما يشير إلى نوع من الاستقرار النسبي تشهده أسعار العقارات في فلسطين. وقد يُعزى ذلك إلى ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر. من جانب آخر، لا يزال المؤشر أعلى بشكل واضح عن مثيله في الربع المناظر بنحو 5.5% كما يبدو جلياً من الشكل.
[1] يمثل هذا المؤشر الاتجاه العام لمتوسط أسعار الشقق والمنازل في فلسطين، لمزيد من التفاصيل حول منهجية وآلية إعداد المؤشر، يرجى الاطلاع على الورقة المنشورة بالخصوص: PMA (2021). Residential Property Price Index for Palestine. www.pma.ps.
وتلعب مواصفات العقار دوراً أساسياً في تحديد سعره. وخلال أشهر الربع الثالث، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن أكثر من نصفها هي شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحة الشقة نحو 154 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاثة غرف نوم وثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة. أما فيما يخص المنازل، فقد بلغت مساحة البناء بالمتوسط نحو 270 متراً مربعاً، وهي في معظمها منازل جديدة البناء، وتتكون في الغالب من ثلاث غرف نوم على الأقل، وثلاثة حمامات على الأقل. وتتأثر العقارات بمواصفات أخرى غير المذكورة أعلاه، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.
هذا ويتم إصدار مؤشر العقارات في فلسطين بشكل ربعي بهدف مراقبة حركة سوق العقارات السكنية، والتقلبات المحتملة في الأسعار لتلافي حصول فقاعات سعرية. علاوة على ذلك، يُستخدم المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.
2363