في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي بإضافة كل من وزارة شؤون المرأة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي إلى عضويتها، وستعمل اللجنة على إعداد خطة عمل تنفيذية جديدة للأعوام 2026–2028.

 

وتهدف الخطة لتوسيع نطاق الشمول المالي ليشمل كافة الفئات، ولا سيما المرأة والشباب والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والفئات محدودة الدخل، إضافة إلى دعم الابتكار المالي والتقني، وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتعزيز حماية المستهلك للخدمات المالية، ومراعاة البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين.

 

ويأتي ذلك استكمالًا للبناء على الإنجازات المتحققة منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام 2018، والانتهاء من المرحلة التنفيذية الأولى ( 2018–2025)، والتي شملت تعزيز استمرارية العمل الوطني وتعزيز أثره على مختلف فئات المجتمع.

 

وكانت اللجنة الوطنية للشمول المالي التي تترأسها سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال قد نسبت لمجلس الوزراء قراراً بتمديد فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي حتى عام 2028،  وتوسيع العضوية في اللجنة بإضافة وزارتي شؤون المرأة والاتصالات والاقتصاد الرقمي من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة.