الوزير: السلطة تهدف الى تحويل 200 مليون دولار من الديون الى سندات

الأيام:

قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس ان السلطة الوطنية الفلسطينية تهدف الى تحويل مبلغ مبدئي حجمه 200 مليون دولار من الدين الحكومي الذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار الى سندات بحلول الربع الاول من عام 2013 للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.

واضاف الوزير قبل اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت ان وزارة المالية اصبحت مستعدة لتحويل الدين القديم لاوراق مالية بشكل اكبر بكثير من انشاء دين جديد. واردف قائلا للصحفيين ان هذا سيكون فقط للسوق الاولية وللبنوك وليس للجمهور أو للجمهور في الخارج.

وستدير سلطة النقد الفلسطينية عملية التحويل للسندات بالانابة عن وزارة المالية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الوزير ان من المهم في هذه العملية انها ستحول بعضا من الدين القائم والذي يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة الى اوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك. واضاف ان هذا سيزيد من الاستقرار وسينشئ سوقا بين البنوك وانه اضافة الى ذلك كحافز سيستخدم كضمان يومي في نظام المدفوعات الفلسطيني.

ومن المرجح ان تشهد عملية التحويل لسندات قيام سلطة النقد الفلسطينية بتحويل جزء من الدين الفلسطيني المعلق الى سندات او اوراق مالية اخرى قابلة للتداول يمكن ان تباع وقتئذ للبنوك المحلية من اجل خفض متطلبات الاقتراض المباشر . وتنظم سلطة النقد الفلسطينية التي تملك احتياطيات تبلغ مليار دولار، البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

وقال الوزير ايضا ان من المرجح ان يبلغ العجز في الميزانية الحكومية نحو 1.3 مليار دولار هذا العام بزيادة عن 950 مليون دولار كعجز كان متوقعا في الميزانية. واضاف ان مبلغ 1.36 مليار دولار يمثل خطا احمر للاقتراض الحكومي من البنوك. واضاف ان من المحتمل ان يأتي الفرق من المانحين . وقال ان عددا من المحادثات تجري مع دول عربية لاسيما في الخليج. وقال ان من المحتمل ان يأتي ايضا من خلال البنك الدولي وربما من خلال صندوق ائتمان البنك الدولي . واضاف ان الوضع مازال في حالة أزمة.

واصدرت وكالة (يونكتاد) التابعة للامم المتحدة توقعا متشائما للاقتصاد الفلسطيني في أيلول قائلة ان تشدد السياسات الاسرائيلية والتوسع في الاستيطان يوقعان الاراضي المحتلة وغزة في الفقر بشكل أكبر.

واضافت ان الوضع تفاقم في 2011 بسبب هبوط حاد في المساعدات الخارجية التي توفر منذ سنوات دعما مهما ما يضعف اي امل في تحقيق تحسن محلوظ على المدى الأبعد.

وقال الوزير ان الاقتصاد يسير بشكل طيب في ظل هذه الظروف مع توقع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي المعدل وفقا للتضخم نحو خمسة في المئة هذا العام بتراجع عن اكثر من ستة في المئة في 2011 . واضاف انه اذا رفع الاسرائيليون القيود فبامكان الفلسطينيين تحقيق نمو يتراوح بين 14 و15 في المئة سنويا لعدد من السنوات.

الحياة الجديدة:

قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس ان السلطة الوطنية الفلسطينية تهدف الى تحويل مبلغ مبدئي حجمه 200 مليون دولار من الدين الحكومي الذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار الى سندات بحلول الربع الاول من عام 2013 للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.

واضاف الوزير قبل اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت ان وزارة المالية اصبحت مستعدة لتحويل الدين القديم لاوراق مالية بشكل اكبر بكثير من انشاء دين جديد. واردف قائلا للصحفيين ان هذا سيكون فقط للسوق الاولية وللبنوك وليس للجمهور أو للجمهور في الخارج.

وستدير سلطة النقد الفلسطينية عملية التحويل للسندات بالانابة عن وزارة المالية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الوزير ان من المهم في هذه العملية انها ستحول بعضا من الدين القائم والذي يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة الى اوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك. واضاف ان هذا سيزيد من الاستقرار وسينشئ سوقا بين البنوك وانه اضافة الى ذلك كحافز سيستخدم كضمان يومي في نظام المدفوعات الفلسطيني.

ومن المرجح ان تشهد عملية التحويل لسندات قيام سلطة النقد الفلسطينية بتحويل جزء من الدين الفلسطيني المعلق الى سندات او اوراق مالية اخرى قابلة للتداول يمكن ان تباع وقتئذ للبنوك المحلية من اجل خفض متطلبات الاقتراض المباشر . وتنظم سلطة النقد الفلسطينية التي تملك احتياطيات تبلغ مليار دولار، البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

وقال الوزير ايضا ان من المرجح ان يبلغ العجز في الميزانية الحكومية نحو 1.3 مليار دولار هذا العام بزيادة عن 950 مليون دولار كعجز كان متوقعا في الميزانية. واضاف ان مبلغ 1.36 مليار دولار يمثل خطا احمر للاقتراض الحكومي من البنوك. واضاف ان من المحتمل ان يأتي الفرق من المانحين . وقال ان عددا من المحادثات تجري مع دول عربية لاسيما في الخليج. وقال ان من المحتمل ان يأتي ايضا من خلال البنك الدولي وربما من خلال صندوق ائتمان البنك الدولي . واضاف ان الوضع مازال في حالة أزمة.

واصدرت وكالة (يونكتاد) التابعة للامم المتحدة توقعا متشائما للاقتصاد الفلسطيني في أيلول قائلة ان تشدد السياسات الاسرائيلية والتوسع في الاستيطان يوقعان الاراضي المحتلة وغزة في الفقر بشكل أكبر.

واضافت ان الوضع تفاقم في 2011 بسبب هبوط حاد في المساعدات الخارجية التي توفر منذ سنوات دعما مهما ما يضعف اي امل في تحقيق تحسن محلوظ على المدى الأبعد.

وقال الوزير ان الاقتصاد يسير بشكل طيب في ظل هذه الظروف مع توقع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي المعدل وفقا للتضخم نحو خمسة في المئة هذا العام بتراجع عن اكثر من ستة في المئة في 2011 . واضاف انه اذا رفع الاسرائيليون القيود فبامكان الفلسطينيين تحقيق نمو يتراوح بين 14 و15 في المئة سنويا لعدد من السنوات.

معا:

قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس ان السلطة الوطنية الفلسطينية تهدف الى تحويل مبلغ مبدئي حجمه 200 مليون دولار من الدين الحكومي الذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار الى سندات بحلول الربع الاول من عام 2013 للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.

واضاف الوزير قبل اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت ان وزارة المالية اصبحت مستعدة لتحويل الدين القديم لاوراق مالية بشكل اكبر بكثير من انشاء دين جديد. واردف قائلا للصحفيين ان هذا سيكون فقط للسوق الاولية وللبنوك وليس للجمهور أو للجمهور في الخارج.

وستدير سلطة النقد الفلسطينية عملية التحويل للسندات بالانابة عن وزارة المالية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الوزير ان من المهم في هذه العملية انها ستحول بعضا من الدين القائم والذي يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة الى اوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك. واضاف ان هذا سيزيد من الاستقرار وسينشئ سوقا بين البنوك وانه اضافة الى ذلك كحافز سيستخدم كضمان يومي في نظام المدفوعات الفلسطيني.

ومن المرجح ان تشهد عملية التحويل لسندات قيام سلطة النقد الفلسطينية بتحويل جزء من الدين الفلسطيني المعلق الى سندات او اوراق مالية اخرى قابلة للتداول يمكن ان تباع وقتئذ للبنوك المحلية من اجل خفض متطلبات الاقتراض المباشر . وتنظم سلطة النقد الفلسطينية التي تملك احتياطيات تبلغ مليار دولار، البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

وقال الوزير ايضا ان من المرجح ان يبلغ العجز في الميزانية الحكومية نحو 1.3 مليار دولار هذا العام بزيادة عن 950 مليون دولار كعجز كان متوقعا في الميزانية. واضاف ان مبلغ 1.36 مليار دولار يمثل خطا احمر للاقتراض الحكومي من البنوك. واضاف ان من المحتمل ان يأتي الفرق من المانحين . وقال ان عددا من المحادثات تجري مع دول عربية لاسيما في الخليج. وقال ان من المحتمل ان يأتي ايضا من خلال البنك الدولي وربما من خلال صندوق ائتمان البنك الدولي . واضاف ان الوضع مازال في حالة أزمة.

واصدرت وكالة (يونكتاد) التابعة للامم المتحدة توقعا متشائما للاقتصاد الفلسطيني في أيلول قائلة ان تشدد السياسات الاسرائيلية والتوسع في الاستيطان يوقعان الاراضي المحتلة وغزة في الفقر بشكل أكبر.

واضافت ان الوضع تفاقم في 2011 بسبب هبوط حاد في المساعدات الخارجية التي توفر منذ سنوات دعما مهما ما يضعف اي امل في تحقيق تحسن محلوظ على المدى الأبعد.

وقال الوزير ان الاقتصاد يسير بشكل طيب في ظل هذه الظروف مع توقع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي المعدل وفقا للتضخم نحو خمسة في المئة هذا العام بتراجع عن اكثر من ستة في المئة في 2011 . واضاف انه اذا رفع الاسرائيليون القيود فبامكان الفلسطينيين تحقيق نمو يتراوح بين 14 و15 في المئة سنويا لعدد من السنوات.

سما:

قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس ان السلطة الوطنية الفلسطينية تهدف الى تحويل مبلغ مبدئي حجمه 200 مليون دولار من الدين الحكومي الذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار الى سندات بحلول الربع الاول من عام 2013 للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.

واضاف الوزير قبل اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت ان وزارة المالية اصبحت مستعدة لتحويل الدين القديم لاوراق مالية بشكل اكبر بكثير من انشاء دين جديد. واردف قائلا للصحفيين ان هذا سيكون فقط للسوق الاولية وللبنوك وليس للجمهور أو للجمهور في الخارج.

وستدير سلطة النقد الفلسطينية عملية التحويل للسندات بالانابة عن وزارة المالية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الوزير ان من المهم في هذه العملية انها ستحول بعضا من الدين القائم والذي يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة الى اوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك. واضاف ان هذا سيزيد من الاستقرار وسينشئ سوقا بين البنوك وانه اضافة الى ذلك كحافز سيستخدم كضمان يومي في نظام المدفوعات الفلسطيني.

ومن المرجح ان تشهد عملية التحويل لسندات قيام سلطة النقد الفلسطينية بتحويل جزء من الدين الفلسطيني المعلق الى سندات او اوراق مالية اخرى قابلة للتداول يمكن ان تباع وقتئذ للبنوك المحلية من اجل خفض متطلبات الاقتراض المباشر . وتنظم سلطة النقد الفلسطينية التي تملك احتياطيات تبلغ مليار دولار، البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

وقال الوزير ايضا ان من المرجح ان يبلغ العجز في الميزانية الحكومية نحو 1.3 مليار دولار هذا العام بزيادة عن 950 مليون دولار كعجز كان متوقعا في الميزانية. واضاف ان مبلغ 1.36 مليار دولار يمثل خطا احمر للاقتراض الحكومي من البنوك. واضاف ان من المحتمل ان يأتي الفرق من المانحين . وقال ان عددا من المحادثات تجري مع دول عربية لاسيما في الخليج. وقال ان من المحتمل ان يأتي ايضا من خلال البنك الدولي وربما من خلال صندوق ائتمان البنك الدولي . واضاف ان الوضع مازال في حالة أزمة.

واصدرت وكالة (يونكتاد) التابعة للامم المتحدة توقعا متشائما للاقتصاد الفلسطيني في أيلول قائلة ان تشدد السياسات الاسرائيلية والتوسع في الاستيطان يوقعان الاراضي المحتلة وغزة في الفقر بشكل أكبر.

واضافت ان الوضع تفاقم في 2011 بسبب هبوط حاد في المساعدات الخارجية التي توفر منذ سنوات دعما مهما ما يضعف اي امل في تحقيق تحسن محلوظ على المدى الأبعد.

وقال الوزير ان الاقتصاد يسير بشكل طيب في ظل هذه الظروف مع توقع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي المعدل وفقا للتضخم نحو خمسة في المئة هذا العام بتراجع عن اكثر من ستة في المئة في 2011 . واضاف انه اذا رفع الاسرائيليون القيود فبامكان الفلسطينيين تحقيق نمو يتراوح بين 14 و15 في المئة سنويا لعدد من السنوات.

قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس ان السلطة الوطنية الفلسطينية تهدف الى تحويل مبلغ مبدئي حجمه 200 مليون دولار من الدين الحكومي الذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار الى سندات بحلول الربع الاول من عام 2013 للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.

واضاف الوزير قبل اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت ان وزارة المالية اصبحت مستعدة لتحويل الدين القديم لاوراق مالية بشكل اكبر بكثير من انشاء دين جديد. واردف قائلا للصحفيين ان هذا سيكون فقط للسوق الاولية وللبنوك وليس للجمهور أو للجمهور في الخارج.

وستدير سلطة النقد الفلسطينية عملية التحويل للسندات بالانابة عن وزارة المالية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الوزير ان من المهم في هذه العملية انها ستحول بعضا من الدين القائم والذي يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة الى اوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك. واضاف ان هذا سيزيد من الاستقرار وسينشئ سوقا بين البنوك وانه اضافة الى ذلك كحافز سيستخدم كضمان يومي في نظام المدفوعات الفلسطيني.

ومن المرجح ان تشهد عملية التحويل لسندات قيام سلطة النقد الفلسطينية بتحويل جزء من الدين الفلسطيني المعلق الى سندات او اوراق مالية اخرى قابلة للتداول يمكن ان تباع وقتئذ للبنوك المحلية من اجل خفض متطلبات الاقتراض المباشر . وتنظم سلطة النقد الفلسطينية التي تملك احتياطيات تبلغ مليار دولار، البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

وقال الوزير ايضا ان من المرجح ان يبلغ العجز في الميزانية الحكومية نحو 1.3 مليار دولار هذا العام بزيادة عن 950 مليون دولار كعجز كان متوقعا في الميزانية. واضاف ان مبلغ 1.36 مليار دولار يمثل خطا احمر للاقتراض الحكومي من البنوك. واضاف ان من المحتمل ان يأتي الفرق من المانحين . وقال ان عددا من المحادثات تجري مع دول عربية لاسيما في الخليج. وقال ان من المحتمل ان يأتي ايضا من خلال البنك الدولي وربما من خلال صندوق ائتمان البنك الدولي . واضاف ان الوضع مازال في حالة أزمة.

واصدرت وكالة (يونكتاد) التابعة للامم المتحدة توقعا متشائما للاقتصاد الفلسطيني في أيلول قائلة ان تشدد السياسات الاسرائيلية والتوسع في الاستيطان يوقعان الاراضي المحتلة وغزة في الفقر بشكل أكبر.

واضافت ان الوضع تفاقم في 2011 بسبب هبوط حاد في المساعدات الخارجية التي توفر منذ سنوات دعما مهما ما يضعف اي امل في تحقيق تحسن محلوظ على المدى الأبعد.

وقال الوزير ان الاقتصاد يسير بشكل طيب في ظل هذه الظروف مع توقع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي المعدل وفقا للتضخم نحو خمسة في المئة هذا العام بتراجع عن اكثر من ستة في المئة في 2011 . واضاف انه اذا رفع الاسرائيليون القيود فبامكان الفلسطينيين تحقيق نمو يتراوح بين 14 و15 في المئة سنويا لعدد من السنوات.