المكاتب المستقلة
مكتب المستشار القانوني
يقدم المشورة القانونية للمحافظ ولمجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية وكذلك الدوائر والمكاتب المستقلة في جميع المجالات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليات سلطة النقد باستخدام التحليل القانوني ذي الجودة العالية. ويعمل المكتب على تقديم الآراء والتفسيرات للمحافظ وللطاقم فيما يتعلق بالتشريعات المصرفية وغيرها من القوانين السارية، إذ أنها قد تؤثر على عمل سلطة النقد، فضلاً عن الأنظمة المصرفية والقرارات الإدارية. كما يمارس المكتب عمليات التقاضي الإداري والتقاضي في المحاكم بالنيابة عن سلطة النقد، بما في ذلك التحقيقات في حالات انتهاك القوانين المصرفية من قبل المؤسسات المصرفية والأفراد المنتسبين بالتعاون مع دائرة الإشراف المصرفي. كما ويتولى المكتب الحفاظ على روابط الاتصال مع اللجان المختصة في المجلس التشريعي ويساهم في مختلف مشاريع القوانين التي تمس مسؤوليات سلطة النقد الفلسطينية.
مكتب التظلمات
يعتبر مفهوم مكتب التظلمات من المفاهيم الجديدة الذي تتبوأ حيزا مناسبا في الهيكلية الإدارية والتنظيمية لسلطة النقد، والتي تعتبر من أول المؤسسات التي بادرت إلى إنشاء مكتب مستقل للتظلمات في الشرق الأوسط. أُسند للمكتب مهمة التحقق من جميع شكاوى أو تظلمات الموظفين ذات الصلة بعملهم في سلطة النقد. وللموظفين الحق بالتوجه إلى مسئول التظلمات مباشرة ودون الرجوع إلى مسئوليهم، وتستند قرارات المكتب بشكل حصري على سياسات سلطة النقد والمبادئ القانونية ومبادئ العدل والإنصاف، والنظم الإدارية واللوائح المعتمدة، والهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الطمأنينة الوظيفية لدى الموظفين.
صلاحيات ومسؤوليات المكتب
ومن اجل قيام المكتب بالمهام التي انيطت به، فقد أعطيت له صلاحيات ومسؤوليات تساعده في القيام بعمله ومنها:-
1. يتمتع مكتب التظلمات بالاستقلالية والحرية التامة في عمله داخل سلطة النقد، حيث يرفع مسئول التظلمات تقاريره مباشرة إلى المحافظ بصفته رئيسا لمجلس الإدارة.
2. الحق بمقابلة والتحدث مع أي فرد يعمل في سلطة النقد لجمع المعلومات التي تساعد على التوصل إلى الحلول المناسبة للشكاوى والتظلمات التي ينظر فيها، بما في ذلك المحافظ ونائبه والعاملين في مكتبيهما.
3. التوسط في القضايا أو الشكاوي التي ينظر فيها ومعالجتها إذا تطلب الأمر وذلك بالتنسيق مع الموظفين والمدراء، وفي حال عدم التوصل إلى معالجة مرضية لها، يكون رأي مسئول التظلمات هو الرأي الفيصل.
4. التوسط ومحاولة حل القضايا والشكاوي المرفوعة من قبل الموظفين، ورفع التوصيات للمحافظ لاعتمادها.
5.حق التظلم (التقدم بشكوى أو طلب الاستشارة) مكفول لجميع موظفي سلطة النقد. والتي تتعلق بمشكلات وظيفية ناشئة عن الترقية أو الحوافز أو النقل أو الإجراءات التأديبية أو أي أمور أخرى تشعر الموظف بالاجحاف أو عدم الرضا الوظيفي.
6. حق الموظف التقدم بشكواه أو تظلمه أو طلب الاستشارة إلى مكتب التظلمات، يتم من قبل الموظف نفسه مباشرة ودون الرجوع إلى أحد، بما في ذلك مسئوله المباشر أو غير المباشر.
7. لا يجوز لأي مسئول مساءلة أو اتخاذ أي إجراء بحق الموظف المشتكي.
8. لا يجوز لأي موظف التوجه لأي جهة سواء كانت داخل سلطة النقد أو خارجها لحل الشكوى أو التظلم الخاص به قبل التوجه لمسئول التظلمات وعرض شكواه عليه.
9.نشر ثقافة القانون فوق الجميع والالتجاء دائماَ للقانون وللجهات القانونية وإتباع القنوات النظامية والقانونية في التعاملات بين الموظفين ودوائرهم للمطالبة بحقوقهم لكونها الطريقة الأمثل للحصول على الحقوق والابتعاد عن الأساليب الأخرى كالعنف أو الطرق الملتوية والتي دائما ما تكون نتائجها سلبية على كل المستويات.
10.المشاركة بإعداد بعض الأنظمة الخاصة بسلطة النقد.
مكتب أخلاقيات العمل
وهو مكتب يعنى بمعالجة قضايا أخلاقيات العمل ويتمتع بالاستقلالية في سلطة النقد يتبع ادارياً مباشرة للمحافظ، ويكون مسؤولا عن التأكد من تنفيذ السياسات المعتمدة لمعالجة القضايا ذات العلاقة بأخلاقيات العمل، وذلك لتوجيه موظفي سلطة النقد بما يتلاءم ومعايير الممارسات الأخلاقية المتوقعة في حال وجود أي تصرف قد يضر بسمعة سلطة النقد ويتسبب بنتائج سلبية على موظفي سلطة النقد المعنيين، خاصة وأن هذا المكتب يعمل للمحافظة على سمعة سلطة النقد وموظفيها وتحسين جو العمل وتجذير الممارسات الفضلى ومنع أي شكل من أشكال الفساد. وتشمل المهام الأساسية لهذا المكتب وضع معايير الممارسات السليمة وتطوير وإصدار النظم والتعليمات التي تحكم هذه الممارسات، فكانت سلطة النقد سباقة في إصدار مدونة لسلوك وأخلاقيات العمل لموظفي سلطة النقد، حيث تعهد كل موظف بالالتزام بما جاء فيها من ضوابط ومعايير أخلاقية تستند على أسس ومبادئ الأمانة والمحافظة على ممتلكات سلطة النقد والحيادية وعدم تضارب المصالح والعلاقة مع الزملاء في العمل.
مكتب التدقيق الداخلي
يعتبر مكتب التدقيق الداخلي أحد المكاتب المستقلة في سلطة النقد، حيث يتبع بشكل مباشر للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بهدف الحفاظ على استقلاليته وموضوعيته وانسجاما مع المعايير الدولية بهذا الشأن. يعمل المكتب على أساس منظومة ومنهجية التدقيق المبني على تقييم المخاطر. إن الغاية من وجود المكتب هي تقديم خدمات استشارية، وخدمات تدقيق موضوعية ومستقلة تهدف إلى إضافة قيمة و/أو تحسين وتطوير عمليات سلطة النقد، ويقوم المكتب كذلك بمساعدة سلطة النقد على بلوغ أهدافها من خلال استخدام نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. يتكون مكتب التدقيق الداخلي من قسم التدقيق المالي والتشغيلي، وقسم تدقيق أنظمة المعلومات، وقسم تدقيق الأداء والامتثال.
مكتب إدارة المخاطر
يعد مكتب ادارة المخاطر من المكاتب المستقلة في سلطة النقد الفلسطينية ، حيث يتبع إداريا الى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية والامتثال للقوانين والمعايير العالمية والممارسات الفضلى بهذا الشأن.
يعنى مكتب ادارة المخاطر بتطوير اطار شامل ونموذجي لإدارة المخاطر على مستوى سلطة النقد، والإشراف على تنفيذ مهام ونشاطات ادارة مخاطر المؤسسة من خلال التحوط و التقليل من احتمالية التباين والشك في تحقيق الأهداف والأداء الأفضل في مهام وعمليات الدوائر المختلفة. ،كما ويعمل على تعزير الوعي وثقافة ادارة المخاطر في المؤسسة على اختلاف دوائرها ومستوياتها الوظيفية، ومساندة الادارة العليا في تخطي التحديات وتطوير السياسات و الأنظمة والضوابط الداخلية بما يتماشى مع المعايير والممارسات العالمية. ويضم المكتب ثلاثة أقسام: قسم إدارة استمرارية العمل، وقسم إدارة المخاطر التشغيلية، وقسم إدارة المخاطر المالية.