ميزان المدفوعات: 672.6 مليون دولار عجز الحساب الجاري الفلسطيني في الربع الثالث

الايام: 27/12/2012م

اظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، الذي يعدّه الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في الربع الثالث من العام 2012 استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) حيث بلغ ما مقداره 672.6 مليون دولار، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، منخفضا بنسبة 15.2% عن الربع السابق.

ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزاً مقداره 232ر1 مليار دولار، والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بمقدار 84.2 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية، من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.

ويعدّ بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

وبالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار)، فقد سجل فائضاً مقداره 279.1 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 247.8 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 364.5 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار (الاستثمار المباشر، واستثمار الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار.

وفي حالة فلسطين تعبِّر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.

الحياة الجديدة: 27/12/2012م

اظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012، استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) ليبلغ 672.6 مليون دولار اميركي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث 2012، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق. وارجع بيان مشترك للجهاز المركزي للاحصاء وسلطة النقد السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,232.0 مليون دولار اميركي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 84.2 مليون دولار اميركي بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.

حساب الدخل

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 279.1 مليون دولار اميركي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 247.8 مليون دولار اميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار اميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك

التحويلات

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 364.5 مليون دولار اميركي بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وشكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار اميركي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار اميركي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).

الأصول الاحتياطية

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار اميركي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.

وتم اعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات للربع الثالث من عام 2012 استمرارا للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، وضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني. ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علما أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

القدس: 26/12/2012

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) حيث بلغ ما مقداره 672.6 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق.

وعزى، التقرير الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,232.0 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 84.2 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى. ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني. أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 279.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 247.8 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 364.5 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار أمريكي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية). وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار أمريكي، وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.

دنيا الوطن: 26/12/2012م

استمراراً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث من عام 2012 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) حيث بلغ ما مقداره 672.6 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق. ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,232.0 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 84.2 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 279.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 247.8 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 364.5 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار أمريكي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار أمريكي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.

معاً: 26/12/2012م

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) حيث بلغ ما مقداره 672.6 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق. ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,232.0 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 84.2 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى. وقامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بإعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث من عام 2012 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني. يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.  أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 279.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 247.8 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 364.5 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار أمريكي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار أمريكي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.

وفا: 26/12/2012م

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بمقدار 672.6 مليون دولار أميركي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق.

واستمرارا للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات للربع الثالث من عام 2012 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علما أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزا مقداره 1,232.0 مليون دولار أميركي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزا بلغ مقداره 84.2 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضا مقداره 279.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، إذ بلغت 247.8 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 364.5 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار أميركي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار (الاستثمار المباشر، واستثمار الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظرا لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.