مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر تشرين الأول 2013

القدس: 25/10/2013م

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر تشرين الأول 2013، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر تشرين أول 2013 تحسناً مقارنة بالشهر السابق، بارتفاعه من -2.81 في شهر أيلول إلى -0.61 في شهر تشرين أول. هذا وتباينت درجة التحسن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين ارتفع المؤشر بشكل كبير في قطاع غزة من -3.23 في شهر أيلول إلى 6.34 في شهر تشرين الأول الحالي، كان الارتفاع في الضفة الغربية أقل (من -5.15 إلى -2.19) خلال فترة المقارنة.

يأتي التحسّن الطفيف في قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل أساسي على خلفية تحسّن الأداء في قطاع الأثاث الذي يشكل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من -3.25 خلال شهر أيلول، إلى 2.44 خلال شهر تشرين الأول الحالي. في حين كان أداء بقية القطاعات الأخرى ثابتاً نسبياً خلال فترة المقارنة. ويوضّح الشكل المرفق التذبذب الواضح في قيمة المؤشر في الضفة الغربية في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. إذ لا تزال القيود على حرية الحركة والنفاذ للأفراد والبضائع مستمرّة على حالها دون تغير يذكر، كما لا يزال موضوع الانقسام بين شقّي الوطن يغلّف المشهد الفلسطيني، مضافاً له عدم وضوح الرؤيا فيما يتعلّق بالمفاوضات. من جهة أخرى، وبالرغم من تراجع التخوّفات من شن حرب على سوريا، لا تزال الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة والتخوف من انعكاساتها على فلسطين مستمرة.

أما في قطاع غزة، فقد شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تحسناً ملحوظاً وأكبر من مثيله في الضفة الغربية خلال فترة المقارنة. فبالرغم من تراجع الأداء في قطاع الأغذية الذي يشكّل ما يقارب من ثلث القطاع الصناعي في قطاع غزة، إلا أن الارتفاعات في مجموعة من القطاعات غير الرئيسية الأخرى (قطاع الإنشاءات، وصناعة الورق، والصناعات الكيماوية والدوائية، والصناعات الهندسية والمعدنية) استطاعت أن ترفع الأداء الكلي للقطاع الصناعي خلال شهر تشرين الأول في قطاع غزة. من جهة أخرى، تراوح أداء بقية القطاعات الأخرى بين الثبات والتراجع الطفيف خلال نفس الفترة. تجدر الإشارة أن قطاع غزة لا يزال منذ أشهر يقبع تحت تأثير ذات العوامل السياسية والاقتصادية باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة، حيث لا يزال الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي مستمرّين، يُضاف لهما الاضطرابات السياسية الشديدة التي تعصف بمصر خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر.

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر الى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

معا: 24/10/2013م

شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر تشرين أول 2013 تحسناً مقارنة بالشهر السابق، بارتفاعه من -2.81 في شهر أيلول إلى -0.61 في شهر تشرين أول.

هذا وتباينت درجة التحسن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين ارتفع المؤشر بشكل كبير في قطاع غزة من -3.23 في شهر أيلول إلى 6.34 في شهر تشرين الأول الحالي، كان الارتفاع في الضفة الغربية أقل (من -5.15 إلى -2.19) خلال فترة المقارنة.

يأتي التحسّن الطفيف في قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل أساسي على خلفية تحسّن الأداء في قطاع الأثاث الذي يشكل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من -3.25 خلال شهر أيلول، إلى 2.44 خلال شهر تشرين الأول الحالي. في حين كان أداء بقية القطاعات الأخرى ثابتاً نسبياً خلال فترة المقارنة.

كما لا يزال موضوع الانقسام بين شقّي الوطن يغلّف المشهد الفلسطيني، مضافاً له عدم وضوح الرؤيا فيما يتعلّق بالمفاوضات. من جهة أخرى، وبالرغم من تراجع التخوّفات من شن حرب على سوريا، لا تزال الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة والتخوف من انعكاساتها على فلسطين مستمرة.

أما في قطاع غزة، فقد شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تحسناً ملحوظاً وأكبر من مثيله في الضفة الغربية خلال فترة المقارنة. فبالرغم من تراجع الأداء في قطاع الأغذية الذي يشكّل ما يقارب من ثلث القطاع الصناعي في قطاع غزة، إلا أن الارتفاعات في مجموعة من القطاعات غير الرئيسية الأخرى (قطاع الإنشاءات، وصناعة الورق، والصناعات الكيماوية والدوائية، والصناعات الهندسية والمعدنية) استطاعت أن ترفع الأداء الكلي للقطاع الصناعي خلال شهر تشرين الأول في قطاع غزة.

من جهة أخرى، تراوح أداء بقية القطاعات الأخرى بين الثبات والتراجع الطفيف خلال نفس الفترة.

تجدر الإشارة أن قطاع غزة لا يزال منذ أشهر يقبع تحت تأثير ذات العوامل السياسية والاقتصادية باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة، حيث لا يزال الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي مستمرّين، يُضاف لهما الاضطرابات السياسية التي تعصف بمصر خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر.

يذكر ان مؤشر سلطة النقد هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

شبكة نور الاقتصادية: 25/10/2013م

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر تشرين الأول 2013، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر تشرين أول 2013 تحسناً مقارنة بالشهر السابق، بارتفاعه من -2.81 في شهر أيلول إلى -0.61 في شهر تشرين أول. هذا وتباينت درجة التحسن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين ارتفع المؤشر بشكل كبير في قطاع غزة من -3.23 في شهر أيلول إلى 6.34 في شهر تشرين الأول الحالي، كان الارتفاع في الضفة الغربية أقل (من -5.15 إلى -2.19) خلال فترة المقارنة.

يأتي التحسّن الطفيف في قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل أساسي على خلفية تحسّن الأداء في قطاع الأثاث الذي يشكل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من -3.25 خلال شهر أيلول، إلى 2.44 خلال شهر تشرين الأول الحالي. في حين كان أداء بقية القطاعات الأخرى ثابتاً نسبياً خلال فترة المقارنة. ويوضّح الشكل المرفق التذبذب الواضح في قيمة المؤشر في الضفة الغربية في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. إذ لا تزال القيود على حرية الحركة والنفاذ للأفراد والبضائع مستمرّة على حالها دون تغير يذكر، كما لا يزال موضوع الانقسام بين شقّي الوطن يغلّف المشهد الفلسطيني، مضافاً له عدم وضوح الرؤيا فيما يتعلّق بالمفاوضات. من جهة أخرى، وبالرغم من تراجع التخوّفات من شن حرب على سوريا، لا تزال الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة والتخوف من انعكاساتها على فلسطين مستمرة.

أما في قطاع غزة، فقد شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تحسناً ملحوظاً وأكبر من مثيله في الضفة الغربية خلال فترة المقارنة. فبالرغم من تراجع الأداء في قطاع الأغذية الذي يشكّل ما يقارب من ثلث القطاع الصناعي في قطاع غزة، إلا أن الارتفاعات في مجموعة من القطاعات غير الرئيسية الأخرى (قطاع الإنشاءات، وصناعة الورق، والصناعات الكيماوية والدوائية، والصناعات الهندسية والمعدنية) استطاعت أن ترفع الأداء الكلي للقطاع الصناعي خلال شهر تشرين الأول في قطاع غزة. من جهة أخرى، تراوح أداء بقية القطاعات الأخرى بين الثبات والتراجع الطفيف خلال نفس الفترة. تجدر الإشارة أن قطاع غزة لا يزال منذ أشهر يقبع تحت تأثير ذات العوامل السياسية والاقتصادية باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة، حيث لا يزال الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي مستمرّين، يُضاف لهما الاضطرابات السياسية الشديدة التي تعصف بمصر خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر.

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر الى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

وفا: 24/10/2013م

شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر تشرين أول 2013 تحسناً ملحوظا مقارنة بالشهر السابق، بارتفاعه من -2.81 في شهر أيلول إلى -0.61 في شهر تشرين أول.

وبينت نتائج مؤشر سلطة النقد، حسب بيان أصدرته اليوم الأربعاء، تباين في درجة التحسن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ففي حين ارتفع المؤشر بشكل كبير في قطاع غزة من -3.23 في شهر أيلول إلى 6.34 في شهر تشرين الأول الحالي، كان الارتفاع في الضفة الغربية أقل (من -5.15 إلى -2.19) خلال فترة المقارنة.

يذكر أن مؤشر سلطة النقد يصدر شهريا ويُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وأوضحت سلطة النقد أن التحسّن الطفيف في قيمة المؤشر في الضفة الغربية يأتي بشكل أساسي على خلفية تحسّن الأداء في قطاع الأثاث الذي يشكل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية؛ حيث ارتفعت قيمة المؤشر من -3.25 خلال شهر أيلول، إلى 2.44 خلال شهر تشرين الأول الحالي. في حين كان أداء بقية القطاعات الأخرى ثابتاً نسبياً خلال فترة المقارنة.

أما في قطاع غزة، وحسب البيان، فشهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تحسناً ملحوظاً وأكبر من مثيله في الضفة الغربية خلال فترة المقارنة. فبالرغم من تراجع الأداء في قطاع الأغذية الذي يشكّل ما يقارب من ثلث القطاع الصناعي في قطاع غزة، إلا أن الارتفاعات في مجموعة من القطاعات غير الرئيسية الأخرى (قطاع الإنشاءات، وصناعة الورق، والصناعات الكيماوية والدوائية، والصناعات الهندسية والمعدنية) استطاعت أن ترفع الأداء الكلي للقطاع الصناعي خلال شهر تشرين الأول في قطاع غزة. من جهة أخرى، تراوح أداء بقية القطاعات الأخرى بين الثبات والتراجع الطفيف خلال نفس الفترة.

تجدر الإشارة أن قطاع غزة لا يزال منذ أشهر يقبع تحت تأثير ذات العوامل السياسية والاقتصادية باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة، حيث لا يزال الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي مستمرّين، يُضاف لهما الاضطرابات السياسية الشديدة التي تعصف بمصر خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر.

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو في حين يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

الحياة الجديدة: 25/10/2013م

رام الله- الحياة الاقتصادية- أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر تشرين الأول 2013، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم تتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر تشرين أول 2013 تحسناً مقارنة بالشهر السابق، بارتفاعه من -2,81 في شهر أيلول إلى -0,61 في شهر تشرين الأول. هذا وتباينت درجة التحسن في كل من الضفة وقطاع غزة، ففي حين ارتفع المؤشر بشكل كبير في قطاع غزة من -3,23 في شهر أيلول إلى 6,34 في شهر تشرين الأول الحالي، كان الارتفاع في الضفة أقل (من -5,15 إلى -2,19) خلال فترة المقارنة.

يأتي التحسّن الطفيف في قيمة المؤشر في الضفة بشكل أساسي على خلفية تحسّن الأداء في قطاع الأثاث الذي يشكل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من -3.25 خلال شهر أيلول، إلى 2,44 خلال شهر تشرين الأول الحالي. في حين كان أداء بقية القطاعات الأخرى ثابتاً نسبياً خلال فترة المقارنة. ويوضّح الشكل المرفق التذبذب الواضح في قيمة المؤشر في الضفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. إذ لا تزال القيود على حرية الحركة والنفاذ للأفراد والبضائع مستمرّة على حالها دون تغير يذكر، كما لا يزال موضوع الانقسام بين شقّي الوطن يغلّف المشهد الفلسطيني، مضافاً له عدم وضوح الرؤيا فيما يتعلّق بالمفاوضات. من جهة أخرى، وبالرغم من تراجع التخوّفات من شن حرب على سوريا، لا تزال الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة والتخوف من انعكاساتها على فلسطين مستمرة.

أما في قطاع غزة، فقد شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تحسناً ملحوظاً وأكبر من مثيله في الضفة خلال فترة المقارنة. فبالرغم من تراجع الأداء في قطاع الأغذية الذي يشكّل ما يقارب من ثلث القطاع الصناعي في قطاع غزة، إلا أن الارتفاعات في مجموعة من القطاعات غير الرئيسية الأخرى (قطاع الإنشاءات، وصناعة الورق، والصناعات الكيماوية والدوائية، والصناعات الهندسية والمعدنية) استطاعت أن ترفع الأداء الكلي للقطاع الصناعي خلال شهر تشرين الأول في قطاع غزة. من جهة أخرى، تراوح أداء بقية القطاعات الأخرى بين الثبات والتراجع الطفيف خلال نفس الفترة. تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة لا يزال منذ أشهر يقبع تحت تأثير ذات العوامل السياسية والاقتصادية باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة، حيث لا يزال الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي مستمرّين، يُضاف لهما الاضطرابات السياسية الشديدة التي تعصف بمصر خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر.

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل على أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

الايام: 25/10/2013م

سجل مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر تشرين الأول 2013 تحسناً مقارنة بالشهر السابق، بارتفاعه من -2.81 في شهر أيلول إلى -0.61 الشهر الحالي.

وأصدرت سلطة النقد نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر تشرين الأول 2013، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وتباينت درجة التحسن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين ارتفع المؤشر بشكل كبير في قطاع غزة من -3.23 في شهر أيلول إلى 6.34 في شهر تشرين الأول الحالي، كان الارتفاع في الضفة الغربية أقل (من -5.15 إلى -2.19) خلال فترة المقارنة.

ويأتي التحسّن الطفيف في قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل أساسي على خلفية تحسّن الأداء في قطاع الأثاث الذي يشكل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من -3.25 خلال شهر أيلول، إلى 2.44 خلال شهر تشرين الأول الحالي. في حين كان أداء بقية القطاعات الأخرى ثابتاً نسبياً خلال فترة المقارنة.

وشهد المؤشر في الضفة الغربية تذبذبا واضحا في قيمته، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إذ لا تزال القيود على حرية الحركة والنفاذ للأفراد والبضائع مستمرّة على حالها دون تغير يذكر، كما لا يزال موضوع الانقسام بين شقّي الوطن يغلّف المشهد الفلسطيني، مضافاً له عدم وضوح الرؤيا فيما يتعلّق بالمفاوضات.

من جهة أخرى، وبالرغم من تراجع التخوّفات من شن حرب على سورية، لا تزال الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة والتخوف من انعكاساتها على فلسطين مستمرة.

أما في قطاع غزة، فقد شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تحسناً ملحوظاً وأكبر من مثيله في الضفة الغربية خلال فترة المقارنة. فبالرغم من تراجع الأداء في قطاع الأغذية الذي يشكّل ما يقارب من ثلث القطاع الصناعي في قطاع غزة، إلا أن الارتفاعات في مجموعة من القطاعات غير الرئيسية الأخرى (قطاع الإنشاءات، وصناعة الورق، والصناعات الكيماوية والدوائية، والصناعات الهندسية والمعدنية) استطاعت أن ترفع الأداء الكلي للقطاع الصناعي خلال شهر تشرين الأول في قطاع غزة.

من جهة أخرى، تراوح أداء بقية القطاعات الأخرى بين الثبات والتراجع الطفيف خلال نفس الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة لا يزال منذ أشهر يقبع تحت تأثير ذات العوامل السياسية والاقتصادية باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة، حيث لا يزال الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي مستمرّين، يُضاف لهما الاضطرابات السياسية الشديدة التي تعصف بمصر خلال الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر.

يذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.