تأخر صرف الرواتب لشهر 12

وفا: 20/12/2012م

حذر المتحدث باسم حركة 'فتح' احمد عساف من مغبة استمرار الأزمة المالية الناجمة عن قرصنة الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية، ولعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 واعتبر عساف في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن هذه الأزمة المالية ستولد الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي في اية لحظة .

وأوضح أن ما نعيشه اليوم من أزمة مالية واقتصادية خانقة هو بمثابة سياسة 'عقاب جماعي' للشعب الفلسطيني نتيجة لخياراته الوطنية ولتبني   الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مواقف تاريخية.

وأكد المتحدث باسم 'فتح'، أن الشعب الفلسطيني سيقاوم هذا الحصار، ولن يستسلم له ولن يتنازل عن الثوابت ولن يتراجع عن خيارته الوطنية ولن يسكت على من يحاصره سياسيا وماليا واقتصاديا.

وقال إن المجتمع الدولي وبالتحديد اللجنة الرباعية يتحملون مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار هذا الحصار وهذه الأزمة المالية، كما دعا الدول العربية الشقيقة إلى تحمل مسؤولياتها الأخوية تجاه الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه يقاوم الإحتلال والاستيطان والتهويد ويواجه وحيدا هذا الحصار السياسي والمالي والاقتصادي الظالم.

وكالة قدس نت للأنباء: 20/12/2012م

اتفقت سلطة النقد الفلسطينية وممثلي الجهاز المصرفي على أن تقوم البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة مائة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.

وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، إن هذه الاتفاق جاء عقب اجتماع تشاوري عقدته سلطة النقد مع ممثلي الجهاز المصرفي بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية. علما بأن البنوك قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار.

من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وقال إن" هذه الأموال هي عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 2,6 مليون حساب، وقد أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف بانه "مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما وستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.

وكانت وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية اعلنت بانها تعمل بالتعاون مع سلطة النقد، للحصول على قروض من البنوك، بضمان شبكة الأمان العربية، بحيث تتمكن من دفع نصف الراتب للموظفين .

وقال وزير المالية نبيل قسيس في تصريح صحفي، إن "العمل جار بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، للحصول على قروض من البنوك، بضمان شبكة الأمان العربية، لدفع نصف الراتب بما لا يقل عن 1500 شيقل ولا يزيد عن 4 آلاف شيقل مطلع الأسبوع المقبل".

وطن للأنباء: 19/12/2012م

صرح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أن سلطة النقد وممثلي الجهاز المصرفي اتفقوا على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة 100 مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.

وقال بيان صادر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، ان تقديم القرض جاء عقب اجتماع تشاوري عقد اليوم الاربعاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، ويأتي كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية. علماً بأن المصارف قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وأن هذه الأموال هي عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 6ر2 مليون حساب، وقد أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام القليلة المقبلة.

ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما وستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.

وقال وزير المالية نبيل قسيس إن العمل جار بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، للحصول على قروض من البنوك، بضمان شبكة الأمان العربية، بحيث تتمكن وزارة المالية من دفع نصف الراتب بما لا يقل عن 1500 شيقل ولا يزيد عن 4 آلاف شيقل مطلع الأسبوع المقبل.

هذا الاعلان هو الاول للحكومة، بعد تأخر الرواتب لاكثر من 18 يوما، في ظل الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بسبب مصادرة اسرائيل لعوائد لضرائب الفلسطينية، و تأخر العرب بتحويل اموال شبكة الامان العربية، البالغة 100 مليون دولار ،التي اقرتها لجنة المتابعة العربية، مطلع الشهر الجاري.

PNN

صرح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أن سلطة النقد وممثلي الجهاز المصرفي اتفقوا على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة مائة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.

وقال بيان صادر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، ان تقديم القرض جاء عقب اجتماع تشاوري عقد اليوم الاربعاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، ويأتي كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية. علماً بأن المصارف قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وأن هذه الأموال هي عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 2,6 مليون حساب، وقد أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام القليلة المقبلة.

ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما وستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.

وقال وزير المالية نبيل قسيس ان الوزارة ستتمكن من خلال هذا القرض دفع نصف الراتب بما لا يقل عن 1500 شيقل ولا يزيد عن 4 آلاف شيقل مطلع الأسبوع المقبل. هذا وشل الاضراب الشامل الحياة الفلسطينية في معظم قطاعاتها حيث لم يتوجه طلبة المدراس الى مدارسهم استجابة لقرار الاضراب الذي اعلنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين كما لم يتوجه الموظفين الى اماكن عملهم استجابة لقرار نقابة الموظفين التي اعلنت الاضراب وذلك بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة مما ادى الى تاخر صرف الرواتب. هذا ويستم الاضراب يوم غد ايضا وفق دعوات الاتحاد ونقابة الموظفين .

بدوره أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة في حديث لـPNN أن هذا الإضراب يأتي في سبيل الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية القاضية بقرصنة أموال السلطة ولمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وبذل الجهود من خلال التعاون مع القطاع الخاص والبنوك ودفع ما لديها في الخزينة حتى يستطيع الموظف الصمود والاستمرار في تقديم الخدمة. وقد أكد زكارنة أن هذا هذا التصعيد سيكون متتالياً حيث لم يعد الموظف يستطيع أن يدفع مواصلاته وبالتالي فهو لا يستطيع أن يلتحق بالدوام بشكل يومي.

الحياة الجديدة: 20/12/2012م

اتفقت سلطة النقد وممثلو الجهاز المصرفي خلال اجتماع أمس على قيام المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة مئة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.

وكان وزير المالية د. نبيل قسيس قال: «إن العمل جار بالتعاون مع سلطة النقد، للحصول على قروض من البنوك، بضمان شبكة الأمان العربية، بحيث تتمكن وزارة المالية من دفع نصف الراتب بما لا يقل عن 1500 شيقل ولا يزيد عن 4 آلاف شيقل مطلع الأسبوع المقبل».

وأشارت سلطة النقد إلى أن المصارف أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من مليار ومئتي مليون دولار.

وقال مسؤول في وزارة المالية لـ «الحياة الجديدة» انه «مع وصول قروض الحكومة الى هذا السقف، فلن تتمكن من الاقتراض مرة اخرى لسد الرواتب في حال استمرت الأزمة.

ويعد لجوء الحكومة الى الاقتراض من المصارف تراجعا عن قرار سابق اتخذته الحكومة بعدم الاقتراض للرواتب.

ومراعاة لظروف موظفي الحكومة، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما ستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.

وبخصوص ما أثارته «الحياة الجديدة» مؤخرا حول تكدس الشيقل في البنوك الفلسطينية بسبب تعقيدات الاجراءات الاسرائيلية، قال رئيس سلطة النقد، د. جهاد الوزير: «إن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيقل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجا نتيجة للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن» موضحا أن هذه الأموال عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 2,6 مليون حساب.

وأضاف: «أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام المقبلة».

وساد الإضراب الشامل أمس مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، حيث أغلقت المدارس، كما لم يتوجه الموظفون إلى دوامهم باستثناء بعض العاملين في قطاع الصحة والإعلام الحكومي. وسيستمر الاضراب اليوم حيث سينضم اليه العاملون في القطاع الصحي.