البرغوتي يجدد إلتزام البنك الإسلامي الفلسطيني بصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر بعملة الشيكل

دنيا الوطن:

جدد البنك الإسلامي الفلسطيني صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر بعملة الشيكل في حالة الأعلان عن صرف الرواتب من قبل وزارة المالية حتى لو كان ذلك على حساب الخسائر التي ستلحق بالبنك نتيجة عدم توفر سيولة الشيكل.

وفي هذا المجال أكد نضال البرغوتي المدير العام للبنك الأسلامي الفلسطيني أن ادارة البنك قررت وبناء على اجتماعاتها المتواصلة أن تصرف الرواتب لهذا الشهر بعملة الشيكل لجميع الموظفين خاصة لأهلنا في قطاع غزة.

وأوضح البرغوتي أن إدارات البنك والمستثمرين وكل العاملين فيه يعملون قصارى جهدهم خاصة إدارة البنوك في غزة من أجل جمع عملة الشيكل وأنها وصلت إلى طريق متقدمة في هذا المجال من خلال جمعها لمبالغ مالية كبيرة لتحقيق ما وعدت به بالرغم من أزمة السيولة التي يشهدها قطاع غزة وتلاعب الصرافين في أسعار الصرف.

وأشار البرغوتي أن فروع البنوك في غزة قامت بالفعل بصرف ما تبقى من راتب لشهر الماضي لجميع الموظفين بعملة الشيكل كذلك قررت اليوم صرف رواتب الأخوة المتقاعدين بالشيكل.

وطمأن البرغوتي الموظفين بأن الإدارة العامة للبنك ستعمل كل المستطاع من أجل تلبية رغبات الموظفين وصرف رواتبهم بالشيكل حسب استطاعتها وبقدر ما توفره من جمع لعملة الشيكل مشيرا إلى بعض العقبات التي تعترض تحقيق ذلك التي يعرفها الجميع والتي تحد من قدرة البنك على الصرف.

وأعرب البرغوتي عن شكره وتقديره لسلطة النقد ولرئيسها الدكتور جهاد الوزير لما تقوم به من دور كبير من أجل حل مشكلة السيولة في القطاع والتواصل مع البنوك.

ويأتي هذا القرار بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها العديد من المواقع الألكثرونية والصحافة المكتوبة وبعد حالة التوتر والأحباط وحالة الغضب والاستنكار من قبل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من البنك بعملتي الدولار والدينار بفروقات تختلف عن سعر السوق

وكان نائب المدير العام صائب سمور قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أنه بالرغم من الإشكاليات التي يعاني منها البنك نتيجة أزمة الشيكل وعدم توفر السيولة سنكثف منذ الآن جهودنا من أجل جمع أكبر مبالغ مالية من عملة الشيكل بهدف صرف رواتب الموظفيين في الشهر القادم من هذه العملة حتى لو كلفنا ذلك خسائر مالية

وطمأن سمور الموظفيين والمودعين أن إدارة البنك تعمل كل ما بوسعها من أجل العمل على حل المشكلة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن المشكلة ليست لدى البنك وأنما لدى أطراف أخرى

ولتدارس حيتياث المشكلة يواصل مجلس إدارة البنك في رام الله وغزة عقد اجتماعاته عبر نظام الربط التلفزيوني ' الفيديو كونفرنس ' لمناقشة أسباب المشكلة وتداعياتها وتأثيرها على سمعة البنك والموظفين الذين يعملون فيه والعمل على إيجاد الحلول للتخفيف منها

ودعا نائب مدير البنك الأسلامي الفلسطيني جمهور الموظفين أن يعوا ويفهموا الحقيقة بأن البنك ليس له أية علاقة بالمشكلة الناتجة بالأساس من عدم توفر السيولة بالشيكل وأيضا قيام الصرافين باستغلال حاجة الموظف للشيكل وتخفيض سعره عن البنك مما يؤدي إلى تكبيد الموظف استقطاعات في راتبه والذي هو بأمس الحاجة إليها مشيرا إلى أن البنك يتعامل بالسعر حسب شاشة العرض الرئيسية وحسب سعر العملات في البنوك وحسب ما تحدده سلطة النقد الفلسطينية.

وحمل سمور مشكلة تفاقم الأزمة للصرافين لأنهم من يستغلون حاجة الموظف ويقومون بتخفيض سعر صرف الدينار والدولار أوقات صرف الرواتب وهذا يجعل الموظف يتهم البنك بالمسئولية ويصب جام غضبه على القائمين عليه وضرب المسئول مثالا على تلاعب الصرافين أن سعر صرف الدولار والدينار بالشيكل مشابهة لسعر صرفه اليوم في البنك متسائلا لماذا لا يكون سعره صرفه مشابها يوم صرف الرواتب !!!!!

وبدورها تعمل سلطة النقد الفلسطينية بكل الوسائل من أجل حل مشكلة السيولة في قطاع غزة.وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها، إنه نظرا لتداول مشكلة السيولة في قطاع غزة من قبل أكثر من طرف ومحاولة تحميل سلطة النقد والمصارف العاملة في قطاع غزة مسؤولية ذلك، فإن سلطة النقد تود أن تؤكد أن مشكلة النقص في السيولة للعملات الثلاث (الدينار، والدولار، والشيقل) في قطاع غزة ناتجة بشكل رئيسي عن عدم القدرة على إدخال السيولة الكافية واللازمة إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات اليومية بما في ذلك رواتب الموظفين، حيث بذلت سلطة النقد، وما زالت تبذل، جهودا حثيثة وبالتنسيق مع أطراف محلية ودولية لإدخال السيولة اللازمة.

وأرجع البيان سبب مشكلة السيولة في قطاع غزة إلى قيام بعض الجهات بسحب السيولة من السوق قبل استحقاق رواتب موظفي القطاع العام، خاصة بعملتي الشيقل والدولار من أجل المضاربة على الأسعار والاستفادة من فروق سعر الصرف بين أطراف التداول، ما يؤدي إلى خلق أزمة سيولة إضافية لدى المصارف.وأشار البيان إلى أن سلطة النقد قامت بالتنسيق مع جمعية البنوك والجهاز المصرفي بإصدار تعليماتها للمصارف لاحتساب سعر صرف العملات حسب شاشة رويترز (Reuters)، مع منحهم هامشا متدنيا جدا لصالح المواطن وقد التزمت المصارف بهذه التعليمات.