13.2

تكمن أهمية هذا المؤشر في توفير معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي مساعدة سلطة النقد في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.


مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال



بدأت سلطة النقد الفلسطينية منذ تشرين الثاني 2012 بإصدار مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال والذي يهدف لرصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي بما فيه الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. وتكمن أهمية هذا المؤشر في توفير معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي مساعدة سلطة النقد في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.

ويتم احتساب المؤشر بالاعتماد على استطلاع آراء عينة ممثلة من مدراء المنشآت الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة حول المستويات الحالية للتشغيل والإنتاج والمبيعات، وتوقعات تغّيرها للأشهر القادمة. ومن ثم يتم معالجة البيانات المتوفرة رياضياً لإنتاج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر معين، والذي يعطي لمحة عن  الأداء العام للاقتصاد الفلسطيني خلال ذلك الشهر، والتوقعات حوله للأشهر القادمة. ومنذ احتساب أول قيمة للمؤشر في تشرين الثاني 2012، تقوم سلطة النقد باحتسابه بشكل شهري، وآخرها للشهر الحالي أيار 2013.

يُذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وفي حال كانت قيمة المؤشر موجبة فإن الأوضاع الاقتصادية جيدة وكلما ازدادت القيمة مقتربة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. في حين يدلل اقتراب قيمة المؤشر من الصفر إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

بشكل عام، تشير نتائج المؤشر حتى الآن إلى الاتجاه التصاعدي للنشاط الاقتصادي في الضفة الغربية خلال أشهر العام 2013. في المقابل، لا يزال قطاع غزة يعاني من التذبذبات في مستوى الأداء الاقتصادي خلال نفس الفترة.