13.2

تكمن أهمية هذا المؤشر في توفير معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي مساعدة سلطة النقد في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.


التطورات التشريعية 


عملت سلطة النقد وبالتعاون مع خبراء دوليين وبما يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى على تطوير تشريعاتها لتنظيم العمل والتلاؤم مع التطورات في القطاع المصرفي والمالي والتي شملت:

  • قانون المصارف.
  • قانون البنك المركزي.
  • قانون تسوية المدفوعات.
  • قانون ضمان الودائع.
  • نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة.
  • نظام ترخيص ورقابة مؤسسات الاقراض المتخصصة.
  • التعليمات المنظمة للقطاع المصرفي والصيرفي.