13.2

تكمن أهمية هذا المؤشر في توفير معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي مساعدة سلطة النقد في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.


الحوكمة

 

اعتبر الجهاز المصرفي الدعامة الرئيسية للنظام المالي وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والملاذ الآمن لإيداع المدخرات، لهذا يتميز بدرجة عالية من الحساسية للمخاطر المحتملة لأية عوامل أو مسببات ناشئة عن القصور في تطبيق مبادئ الحوكمة، وعليه فقد برزت أهمية حوكمة المصارف وأخذت طابعاً متميزاً عن حوكمة الشركات وكانت أكثر تركيزاً وشمولاً وتفصيلاً.

إضافة إلى مسؤولية المصارف تجاه المساهمين، لديها أيضاً مسؤولية تجاه المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين، مما يتطلب منها تطبيق ممارسات الحوكمة بشكل سليم وفعال تفادياً لتحمل تكاليف آثار الانهيار سواء على نظام تأمين الودائع والمتوقع العمل به قريباً، أو على نظم الدفع ويمكن أن يترك آثاراً على مستوى الاقتصاد الكلي.

ازداد الاهتمام في حوكمة المصارف بعد نشوء الأزمة المالية العالمية في منتصف العام 2007، وانهيار العديد من المصارف بسبب عوامل يتعلق بعضها في الحوكمة، مما دعا كافة الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية تكثيف الجهود في سبيل تعزيز القواعد والمعايير القادرة على إدارة المؤسسات المصرفية بشكل آمن وسليم، يضمن الحفاظ على أموال المودعين ويعالج الاختلالات والقصور في المبادئ السابقة والتي كان أهمها الرقابة غير الكافية من مجالس الإدارة على الإدارات العليا، وعدم كفاية إدارة المخاطر والهياكل المعقدة على نحو غير ملائم للمصارف، والخلل في نظام المكافآت والحوافز.

وكانت ثمرة هذه الجهود إصدار لجنة بازل في العام 2010 مبادئ إرشادية جديدة لممارسات الحكم السليم للمصارف، حيث أكدت لجنة بازل على ضرورة تبني هذه المبادئ من كافة الجهات الإشرافية والمصارف للحفاظ على الجهاز المصرفي والنظام المالي.

وفي هذا الإطار وضمن جهود سلطة النقد المستمرة في إرساء القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف ومواكبة التطورات ذات العلاقة، فقد قامت بمراجعة وتطوير دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر في العام 2008 استناداً إلى المبادئ الإرشادية التي تم إقرارها من لجنة بازل في العام 2010 والتي اعتمدتها أيضاً لجنة الرقابة المصرفية العربية المنبثقة عن صندوق النقد العربي- مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية. ويشمل هذا الدليل مجموعة من المبادئ الهامة والهادفة للإسهام في تحسين وتطوير أداء المصارف بما يضمن استغلال مواردها بالشكل الأمثل وتنويع منتجاتها وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز وعي أعضاء مجالس الإدارة باعتبارهم الجهة ذات المسؤولية الأهم في إدارة المصارف، وتنظيم العلاقة بينها وبين الإدارة التنفيذية والمساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

وتثمن سلطة النقد عالياً التزام إدارات المصارف بهذا الدليل، لما سيكون له من أثر كبير على رفع مستوى الأداء وتدعيم استقرار النظام المالي والاقتصادي وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى فلسطين واستقطاب رؤوس الأموال.

د. جهاد خليل الوزير