مبلغ 3,073 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي في نهاية الربع الثاني من العام 2022

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 2022 ونهاية عام 2021[1]، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً، وبقيمة بلغت 3,073 مليون دولار أمريكي، رغم انخفاضها بنسبة بلغت 18% مقارنة مع الربع السابق.

%65 من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الثاني 2022 وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 9,227 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 16%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 72%، وأصول احتياطية 9%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

51% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نهاية الربع الثاني 2022 هي استثمار أجنبي مباشر

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,154 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 34%. أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 34% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

انخفض رصيد الدين الخارجي الحكومي بنسبة 0.8% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الثاني 2022

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,129 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2022 بانخفاض بلغت نسبته 0.8% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 32% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.  

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.  وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة، الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة لدى القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.  ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.