بيانات صحفية

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال–آب 2016

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال–آب 2016

تراجع المؤشر على خلفية تدهوره في قطاع غزة

أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آب 2016، والتي أشارت -على عكس المتوقع- إلى عودة المؤشر الكلي للتراجع خلال الشهر، إذ لم تظهر غالبية الأنشطة الصناعية استفادة كافية من اقتراب موسم العودة إلى المدارس. فقد تراجعت مؤشرات الأنشطة الرئيسة لقطاع الصناعة بشكل واضح في كلا شقي الوطن، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الكلي بشكل ملموس في الضفة الغربية، وتدهوره بشكل حاد في قطاع غزة. كما تشير البيانات إلى تراجع واضح على مستوى التوقّعات المستقبلية للأشهر الثلاثة القادمة، مما فاقم تراجع قيمة المؤشر الكلي خلال شهر آب الحالي إلى نحو 4.6 نقطة، مقارنة بمستواه في الشهر السابق (15.1 نقطة)، ومستواه في الشهر المناظر من العام الماضي (6.6 نقطة).
ففي الضفة الغربية، انخفض مؤشر دورة الأعمال خلال آب الحالي لأول مرة منذ بداية العام فبلغ 18.9 نقطة، متراجعاً بحدة عن قيمته القياسية التي وصلها الشهر السابق (25.7 نقطة). ومع ذلك ظلّ أعلى من مستواه المتحقق في الشهر المناظر من العام الماضي. وبشكل عام، تراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية في شهر آب، باستثناء تحسّن طفيف على مؤشر صناعة الورق. وحدثت أبرز التراجعات في نشاط الصناعات الهندسية (من 4.4 نقطة إلى 1.5 نقطة)، وصناعة الملابس (من 7.8 نقطة إلى 5.6 نقطة)، تلتهما صناعة الغذاء (من 8.5 نقطة إلى 7.8 نقطة)، والإنشاءات (من 3.2 نقطة إلى 2.8 نقطة)، بينما كانت التراجعات في بقية القطاعات أقل حدة. ويعزى التراجع خلال الشهر الحالي بشكل أساسي إلى انخفاض مستوى الانتاج، وتراجع حجم المبيعات. كما أن مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب شهد انخفاضاً، فيما يتعلق بحجم الانتاج المتوقع ومستوى التوظيف. 
وفي قطاع غزة، لا زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، إضافة إلى تراجعه الحاد خلال آب الحالي، منخفضاً إلى أدنى مستوياته منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في العام 2014. فقد تدهورت قيمة المؤشر إلى نحو -32.1 نقطة، مقارنة بمستواه في الشهر السابق (-19.1 نقطة). ويعزى ذلك إلى تراجع كبير في الأنشطة الصناعية الرئيسية في القطاع، لا سيما صناعة الغذاء (من 2.1 نقطة إلى -9.3 نقطة)، وصناعة الملبوسات (من -2.3 نقطة إلى -6.8 نقطة)، علاوة على تراجعات أخرى أقل حدة في صناعات الأثاث، والورق، والبلاستيك. في المقابل، فإن قطاع الإنشاءات ظل يواجه صعوبات كبيرة في ظل تقطّع وصول إمدادات مواد البناء المستوردة، وعدم كفاية الداخل منها في غالب الأحيان، فقد خفت وتيرة تدهوره خلال الشهر، فتحسّن مؤشره مرتفعاً من حوالي -11.0 نقطة إلى -5.8 نقطة. بجانب ذلك، شهد نشاطا الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية والدوائية تحسنّاً طفيفاً، لكن استمر كلاهما في المنطقة السالبة. وكما هو الحال في الضفة الغربية، شهد شهر آب انخفاضاً واضحاً في مستوى إنتاج المنشآت الصناعية، كما تراجع حجم المبيعات، وتراكم المخزون. وترافق هذا كلّه مع ارتفاع ملموس في مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب، متأثراً بتوقّعات أسوأ حول مستوى الإنتاج والتوظيف المتوقعين.
ولا يزال مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة (باستثناء شهر حزيران من العام 2015)، يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، مما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة تفاعل العوامل المسببة لهذا التردي. إذ لا تزال المشاكل المتعلقة بنقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وأزمة الكهرباء والوقود دون حلول جذرية، وتكرس البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمر إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.
يُذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
Print
1768

Theme picker