مجلس المدفوعات
في إطار تدعيم الاستقرار المالي وتطوير وتحديث نظم المدفوعات الفلسطينية تم انشاء (مجلس المدفوعات الوطني الفلسطيني) في العام 2010 بحيث يكون ذات طبيعة استشارية وتوجيهية ليساهم في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتطوير نظم الدفع في فلسطين.
أهداف المجلس
- إصلاح وتطوير نظم المدفوعات: وضع وتحديد الرؤيا المستقبلية والاستراتيجية لتطبيق اصلاحات نظم المدفوعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والاقليمية والدولية في هذا المجال.
- نشر الوعي: العمل على نشر الوعي والمعرفة لجميع الأطراف ذات العلاقة في اهمية نظم الدفع والتسوية وآليات العمل والتطبيق ليتم التتعامل معها وفقا للقواعد بشكل فعال.
- الشراكة: التأكد من استمرارية التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية من مصارف وشركات مالية وشركات تقنية ومؤسسات حكومية.
- تدعيم الاطار القانوني: متابعة تطوير البيئة القانونية المناسبة لتساهم في تطبيق وتطوير نظم الدفع والتسوية الفلسطينية ووسائل الدفع المستخدمة.
تشكيل المجلس
- يكون مجلس المدفوعات ممثلا لكافة الجهات المعنية وذات العلاقة بنظم المدفوعات.
- يتولى ادارة مجلس المدفوعات الوطني الفلسطيني مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء:
- محافظ سلطة النقد أو نائبة رئيسا.
- مدير دائرة نظم المدفوعات نائبا للرئيس.
- عضوية ستة من المصارف العاملة في فلسطين يتم اختيارها بالتصويت العلني بحيث يراعى تمثيل كافة المصارف من حيث الحصة السوقية وجنسيتها وطريقة عملها.
- جمعية البنوك في فلسطين وتمثل المصارف الغير المنتخبة.
- يكون تمثيل المصرف العضو بواسطة المدير العام أو نائبه على الأقل.
- يجوز لمركز الايداع والتحويل حضور كافة اجتماعات المجلس بصفة عضو مراقب دون أن يكون له حق التصويت.
- تعتبر الجهات ذات العلاقة مثب هيئة سوق رأس المال ووزارة المالية أعضاء مراقبين غير دائمين يتم دعوتهم للاجتماعات عند الحاجة.
- تكون مدة المجلس سنتان ويتم بعد كل سنتين انتخاب عضوين جديدين بدلا من أي عضوين من البنوك في المجلس ضمانا لاستمرارية عمل المجلس بشكل متناسق.
- يكون مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد أمينا للسر.