مؤسسة التمويل الدولية تشجع تنفيذ قانون المعاملات بضمان الأموال المنقولة في الضفة الغربية وغزة
رام الله، الضفة الغربية وغزة، 26 تموز 2016 – مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو في مجموعة البنك الدولي، ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية مع سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال استضافت مؤتمرا حول المعاملات بضمان المال المنقول بمشاركة القطاع المالي في الضفة الغربية وغزة.
ويذكر إن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضع إطارا حديثا للمعاملات بضمان المال المنقول، يشتمل على سجل لتسجيل الحقوق في الضمانات – وهو الأول من نوعه في المنطقة – حيث يمكن الشركات من تسجيل حقوقها في الضمانات المستخدمة في القروض وغيرها من المعاملات المالية باستخدام الأموال المنقولة مثل الماكينات والذمم المدينة وغيرها كضمانات لهذه القروض والمعاملات. ويعتبر هذا أمرا حيويا حيث إن المقرضين يشترطون عادة وجود عقارات وأصول ثابتة كضمانات، وهذا ما لا تمتلكه الكثير من المنشآت الاقتصادية الصغيرة.
وسيعزز هذا النظام قدرات وامكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التسهيلات الائتمانية المطلوبة من خلال تسجيل الآلات والمعدات التي بحوزتها. وسيعمل ذلك على تفعيل وتعزيز مكانة قطاع شركات التأجير التمويلي الذي يستند بالأساس في عملياته التمويلية لقطاعات اقتصادية الى وجود مثل هذا النظام.
وبشكل خاص فإن إطلاق سجل الحقوق في المال المنقول يضع حدا للمعضلة الصعبة التي كان المقرضون يواجهونها، وهي وضع آلية للتسجيل ونشر المعلومات التي تثبت حق المقرضين في الأموال المنقولة المستخدمة كضمانات أو في حال تمديد فترة ضمان العقد، ومن جهة أخرى فإن السجل يلبي حاجة المقترضين بوجود آلية تسهل حصولهم على التمويل.
ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة الشركات الصغيرة على الحصول على التمويل وأن يرفع من مستوى الشفافية ويحسن من إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
قال معالي د. نبيل قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية: فإقرار القرار بقانون وانشاء السجل الالكتروني سيكون له الأثر الاكبر على زيادة نسب تمويل الاموال المنقولة ليس فقط من قبل شركات التأجير التمويلي وانما من قبل المؤسسات المالية بشكل عام. آخذين علما أن الاموال المنقولة تشمل المحاصيل الزراعية والماشية والذمم المدينة. كما سيؤثر ذلك على زيادة الاستثمار في انشاء شركات تأجير تمويلي جديدة وكنتيجة لذلك سيؤثر على زيادة الانتاجية وعلى عجلة الاقتصاد ككل.
وقد قال د. شحادة حسين، نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في خطابه خلال المؤتمر إن: "إطلاق النظام والبدء بالعمل المرتبط به سوف يضفي قيمة مضافة على جودة البنية التحتية للنظام المالي الفلسطيني ويعجل من استكماله. ويعتبر هذا النظام مكملا للأنظمة القائمة الأخرى مثل نظام المعلومات الائتماني في سلطة النقد الفلسطينية، والذي يدعم مكونات البنية التحتية المالية وله تأثير مباشر على النمو الاقتصادي."
قال السيد طارق المصري، مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني : إن إطلاق سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة بهدف إشهار الحقوق المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون جاء لتوسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها بما فيها المعنوية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جميع الحقوق المتعلقة بدفع التزام مالي، والذي يدخل فئات متعددة من المنقولات التي لا يعتد بها حاليا نظراً لصعوبة التنفيذ عليها في حالات الإخلال بالالتزامات المترتبة على المدين ولعدم وجود سجل للأموال المنقولة يمكن من خلاله ترتيب حقوق الأولوية.
صرح السيد يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وغزة. "أن إطلاق سجل الحقوق في الضمانات يعد إنجازا هاماً في جهودنا لدعم تطوير القطاع الخاص وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إمكانية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل." وأضاف: "إن إنشاء إطار منظم للمعاملات المضمونة وتوفير التمويل للشركات الصغيرة بضمان الأموال المنقولة سيساهم في دعم هذه الشركات ومساعدتها على النمو، ومن ثم تعزيز التنمية الإقتصادية."
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد بدأت العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية منذ العام 2009 على عدة مبادرات منها الإصلاح الخاص بمعاملات التأجير التمويلي والإقراض بضمان المال المنقول وذلك لتسهيل إمكانية الحصول على التمويل وتشجيع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة. وقد صيغت نصوص قانون المعاملات بضمان المال المنقول بعد جلسات مشاورات مستفيضة مع القطاعين العام والخاص منذ العام 2009 وتم إنشاء السجل بتمويل مشترك من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
هذا وقد هدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالمعاملات بضمان المال المنقول في فلسطين، وقد عقد بعد ورشة عمل ضمت عشرين محاميا من أعضاء نقابة المحامين الفلسطينية. بالإضافة لذلك، نظمت ورشة عمل ليوم واحد مع 70 مشاركا من المصارف ومؤسسات التمويل الصغير وشركات التأجير التمويلي، لتدريبهم على متطلبات التسجيل في سجل الحقوق في الأموال المنقولة، حيث عقدت هذه الورشة في 27 تموز 2016.
أما على مستوى العالم، فإن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون مع أكثر من 50 دولة على دعم إنشاء أطر حديثة للمعاملات بضمان المنقول وإنشاء سجلات إلكترونية لتسجيل الحقوق في المال المنقول.
عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. وتعمل المؤسسة مع أكثر من ألفي منشأة في كافة أنحاء العالم حيث تستخدم رأسمالها وخبراتها وتأثيرها لخلق الفرص حيثما تكون هناك أمس الحاجة إليها. هذا وقد رفعت المؤسسة استثماراتها على المدى البعيد خلال السنة المالية 2015 لتصل إلى 18 مليار دولار، لمساعدة القطاع الخاص على أداء الدور الحيوي في الجهود العالمية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المتبادل. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعنا على www.ifc.org
2679