سلطة النقد تقرر رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمصارف العاملة في فلسطين إلى 75 مليون

الأيام: 25/05/2015

 قرر مجلس إدارة سلطة النقد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 06/05/2015 الموافقة على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من 50 مليون دولار أميركي  إلى 75 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات المتداولة، مع إعطاء المصارف مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقاً للقرار المذكور.

وذكرت سلطة النقد في بيان لها، أمس، أن ذلك يأتي انسجاماً مع خطتها الهادفة لزيادة حجم التكوين الرأسمالي للمصارف، ولتعزيز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر، وزيارة دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتمهيداً لتطبيق متطلبات بازل II/III.

معا: 24/05/2015

قرر مجلس إدارة سلطة النقد الموافقة على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من (50) إلى (75) مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة.

وقالت السلطة في بيان لها انها قررت إعطاء المصارف مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقاً للقرار المذكور.

واضاف البيان ان القرار يأتي "انسجاماً مع خطة سلطة النقد الهادفة لزيادة حجم التكوين الرأسمالي للمصارف، ولتعزيز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر، وزيارة دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتمهيداً لتطبيق متطلبات بازل II/III ".

وفا: 24/05/2015

قرر مجلس إدارة سلطة النقد، الموافقة على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من 50 إلى 75 مليون دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات المتداولة.

وأوضحت 'النقد' في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأحد، أنه بموجب هذا القرار فقد أمهلت المصارف مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك، للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقا للقرار المذكور.