المجموعة الادارية
دائرة العلاقات العامة والاتصال (PR)
تعتبر دائرة العلاقات العامة والاتصال نافذة سلطة النقد على المجتمع المحلي والخارجي، وتهدف الى تعزيز التواصل مع الفئات المستهدفة لنشر رؤية ورسالة سلطة النقد بأفضل الطرق ووسائل الاتصال، وتقوم بتنظيم مختلف الأنشطة الداخلية والخارجية لسلطة النقد.
تتكون الدائرة من قسمين هما قسم العلاقات العامة وقسم الاتصال. وتتمثل مهام قسم العلاقات العامة الرئيسية في توطيد وتشبيك العلاقات مع الجمهور الداخلي والخارجي وخلق قائمة بيانات لجميع الفئات المستهدفة لتسهيل الوصول إليها ونقل الرسائل بشكل ايجابي ومهني مع مراعاة خصوصية كل فئة على حده، أما قسم الاتصال فمهامه الرئيسية تحضير المواد والرسائل التي يجب نشرها بالصورة المهنية التي تليق بسلطة النقد ونشرها من خلال وسائل الاتصال المتعددة مثل الموقع الالكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي، المنشورات، الإعلام والإعلان. وكذلك توفير أدوات الاتصال لقسم العلاقات العامة لتعزيز سبل التواصل.
دائرة الموارد البشرية (HRD)
وهي مسؤولة عن إعداد وتطوير أنظمة وقواعد ووضع سياسات وإجراءات جديدة، لإدارة الموارد البشرية وفق احدث المعايير الدولية تتسم بالنزاهة والشفافية، وإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالموظفين والتي تشمل التعيين والنقل والإعارة وتقييم الأداء وإدارة الحوافز وصرف الرواتب وإعداد موازنة الموظفين والإجراءات المرافقة لها، ومعالجة التغير والتطور الدائم في الاحتياجات للكفاءات النوعية، من خلال استقطاب الكفاءات المؤهلة ووضع برامج لتدريب الموظفين.
تتكون الدائرة من قسم العمليات وعلاقات الموظفين الذي يتولى تنفيذ المهام التشغيلية اليومية وحفظ سجلات الموظفين، وقسم التدريب والتطوير الذي يتولى مسؤولية الاستجابة للاحتياجات التدريبية، ووحدة التعيينات التي تتحمل مسؤولية تأمين الاحتياجات المؤسسية الآنية من الموظفين ولكافة المواقع وفقاً لاحتياجات الدوائر.
دائرة تكنولوجيا المعلومات
نشأت دائرة تكنولوجيا المعلومات مع بدايات عمل سلطة النقد الفلسطينية، بهدف تقديم وتوفير إدارة معلوماتية وحلول تكنولوجية، وتقديم الخدمات المؤتمتة لتلبية احتياجات المؤسسة والدوائر المختلفة، متوافقة في ذلك مع الخطة الاستراتيجية لسلطة النقد للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات.
تقدم الدائرة الاستشارات الفنية لجميع الدوائر لتطبيق أحدث النظم التي تحقق أهداف سلطة النقد، وتقوم بإدارة شبكة الحاسوب الخاصة بسلطة النقد وكذلك الشبكة البنكية وتطويرها باستمرار، وتسهم في استمرارية العمل عن طريق بناء مركز حاسوب متطور بالإضافة إلى موقع تعافي من الأزمات وموقع بديل، وتعمل على تطبيق معايير أمن المعلومات العالمية من إجراءات ونظم.
تعتبر الدائرة ضمن الدوائر الفنية المساندة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي قسم التطوير والبرمجة، وقسم العمليات والبنى التحتية والدعم الفني، وقسم دعم أنظمة الأعمال، بالإضافة إلى وظيفتي: إدارة مشاريع دائرة تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة الأعمال، وإدارة أمن المعلومات.
دائرة الخدمات العامة
تأسست دائرة الخدمات العامة لتوفير إحتياجات مراكز المسئولية من دوائر ومكاتب سلطة النقد المختلفة، وتعمل الدائرة على إدارة موازنة النفقات الإدارية والرأسمالية والمشاريع وذلك لتأمين اللوازم والخدمات والأشغال اللازمة لاستمرارية عمل هذه الجهات بفـاعلية وكفاءة ضمن مناخ مناسب للعطاء والانجاز. ويعمل بالدائرة 55 موظفة وموظفاً، يتوزعون على أقسامها الأربعة: قسم المشتريات، قسم الخدمات الإدارية، قسم إدارة المرافق، وقسم النقد وإدارة السيولة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، ووفقاً بنظام اللوازم والخدمات والأشغال النافذ، يكون للدائرة المهام والمسؤوليات العامة التالية:
- تحضير وإدارة موازنة النفقات الإدارية والأصول الرأسمالية والمشاريع وتنفيذ كافة أنشطتها.
- رسم وتحديث إجراءات وتعليمات الاستغلال الأمثل للأصول وفقا للمتغيرات المستجدة وسياسات مجلس الادارة.
- توحيد وتبسيط متطلبات الشراء والتخطيط والتنسيق لأنشطة الإمداد والمواد والنقل.
- حفظ قيود اللوازم.
- التعاون مع الدوائر المختلفة لمعرفة الوسائل والأساليب المثلى بحفظ اللوازم وصيانتها.
الدائرة المالية
تعتبر الدائرة المالية أداة من أدوات الإدارة العليا التي تمكنها من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة والملائمة لاتخاذ القرارات فضلاً عن تمكينها من عرض خطط سلطة النقد الفلسطينية المستقبلية وتوجهاتها لتطوير العمل من خلال الموازنة التقديرية.
تهدف الدائرة المالية إلى العمل على إيجاد نظام مالي سليم وآمن وفعال يضمن المحافظة على أصول سلطة النقد، وفي سبيل تحقيق ذلك، تقوم الدائرة بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية على النظام المحاسبي المحوسب ومتابعة هذا النظام وتطويره بما يتلاءم مع تطور عمل سلطة النقد، وإعداد البيانات المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية وسائر الكشوف والبيانات المحاسبية الأخرى وذلك وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليهما وبما لا يتعارض مع قانون سلطة النقد. تتكون الدائرة المالية من قسمين هما قسم الموازنة والنفقات، وقسم المحاسبة والتقارير. بالاضافة الى المراقب الداخلي والذي تكون مسؤوليته التأكد من وجود نظام ضبط ورقابة داخلية للدائرة المالية يضمن سلامة وصحة الإجراءات والعمليات المالية وفق القانون والنظم والتعليمات المعمول بها في سلطة النقد.