إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال–أيار 2016
تحسّن قيمة المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أيار 2016، والتي أشارت إلى تحسّن قيمة المؤشر الكلي خلال الشهر، جرّاء تحسّنه الملحوظ في الضفة الغربية، علاوة على تحسّنه نسبياً في قطاع غزة. فقد ارتفعت قيمة المؤشر في فلسطين إلى نحو 10.0 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة مع 4.1 نقطة في نيسان الماضي، ونحو -0.1 نقطة في أيار من العام السابق.
ففي الضفة الغربية، ارتفع مؤشر دورة الأعمال مجدداً إلى أعلى مستوى له منذ نحو العام، واستقر عند قرابة 20.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقارنة بحوالي 15.4 نقطة في نيسان الماضي جرّاء تحسّن غالبية الأنشطة الصناعية؛ كصناعة الأنسجة والملبوسات (من 5.6 نقطة إلى 7.3 نقطة)، والإنشاءات (من -0.9 نقطة إلى 0.6 نقطة)، وصناعة الجلود (من -0.3 نقطة إلى 0.8 نقطة)، والصناعات الهندسية (من 0.2 نقطة إلى 1.4 نقطة). فيما تراوح أداء القطاعات المتبقية ما بين التحسّن الطفيف والثبات النسبي. ويعزى التحسّن خلال الشهر الحالي بشكل أساسي إلى تحسّن في حجم المبيعات. كما شهد الشهر الحالي ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق بحجم الطلب الحالي، ومستويات التوظيف المتوقّعة.
أما في قطاع غزة، فلا زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد. لكنه تحسّن خلال الشهر الحالي بشكل طفيف إلى نحو -19.2 نقطة مقارنة بنحو -22.1 نقطة في نيسان الماضي جرّاء تحسّن أداء الأنشطة الصناعية الرئيسية في القطاع، وبشكل أساسي صناعة الغذاء (من -9.3 نقطة إلى نحو 0.0 نقطة)، وصناعة الأنسجة والملبوسات (من-2.3 نقطة إلى 0.0 نقطة). إلى جانب تحسن محدود في أداء الصناعات الورقية، والكيميائية والدوائية، والبلاستيك. وعلى العكس من ذلك، تراجع أداء قطاع الإنشاءات بشكل ملحوظ في ظل عدم استمرارية توفّر المواد الخام، رافقه تراجع آخر في صناعة الأثاث، والصناعات الهندسية، خلال نفس الفترة.
ورغم هذا التحسّن في قطاع غزة الذي جاء مدفوعاً بتحسّن حجم المبيعات، إلا أن مستويات التشاؤم حول المستقبل القريب لا تزال مرتفعة وفي ازدياد خلال الشهر الحالي، متأثرة بتوقّعات سلبية حول مستوى الإنتاج المتوقع. ويجدر بالذكر أنه باستثناء شهر حزيران من العام 2015، لا يزال مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، مما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة تفاعل العوامل المسببة لهذا التردي. إذ استمر نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، ولا تزال أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية، وتكرس البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمر إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.
يُذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
1880