إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال - حزيران 2014

تحسّن دورة الأعمال في شهر حزيران

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر حزيران 2014. والرقم مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وتشير نتائج هذا المؤشر إلى تحسن دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر حزيران، لتصل قيمة المؤشر إلى 9.5 نقطة، مرتفعاً من -4.3 نقطة خلال أيار الماضي، جراء تحسّن قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل خاص، إلى جانب تحسّنه نسبياً في قطاع غزة بالمقارنة مع الشهر الماضي، ومع الشهر المناظر من العام الماضي (أنظر الشكل المرافق).

فعلى مستوى الضفة الغربية ارتفعت قيمة مؤشر دورة الأعمال من -3.4 نقطة في شهر أيار إلى نحو 16.3 نقطة خلال الشهر الحالي، جراء تحسّن أداء جميع القطاعات. وكان لتحسن مؤشر قطاع الأغذية وصناعة النسيج الأثر الأكبر، حيث ارتفع مؤشر قطاع الأغذية من -1.4 نقطة إلى نحو 2.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر صناعة النسيج من -0.6 نقطة إلى 3.2 نقطة خلال فترة المقارنة. يأتي هذا التحسّن على إثر الإعلان عن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بداية الشهر الحالي، بعد مضي نحو سبع سنوات على الإنقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويبدو أن التأثيرات الإيجابية لاتفاق المصالحة قد انعكست أيضاً على مستوى التفاؤل بين أوساط المؤسسات الصناعية، إذ تشير البيانات إلى ارتفاعها بشكل كبير خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهرين السابق والمناظر من العام الماضي.

وفي قطاع غزة، أبدى مؤشر دورة الأعمال تحسّناً نسبياً خلال هذا الشهر، بارتفاعه من -12.1 نقطة خلال شهر أيار إلى نحو -8.9 نقطة خلال الشهر الحالي، متأثراً بشكل أساسي بالتحسّن الذي طرأ على مؤشر قطاع الأغذية، الذي يشغّل نحو ثلث الأيدي العاملة في الصناعة، من نحو -3.4 إلى 0.0، إضافة إلى تحسّن مؤشر قطاع صناعة الأثاث، وصناعة البلاستيك، خلال فترة المقارنة. وبالرغم من استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتدهورة في القطاع، جراء التوترات السياسية مع الجانب المصري، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، إلا أن الأصداء الإيجابية لاتفاق المصالحة قد نجحت في التخفيف من التدهور المستمر في قيمة المؤشر منذ بداية العام. غير أن ذلك لم يكن كافياً من جهة أخرى لرفع مستوى التفاؤل حول المستقبل بين أوساط المؤسسات الصناعية، إذ ظل التشاؤم سيد الموقف. كما تجدر الإشارة أن التأثير الإيجابي لاتفاق المصالحة قد بدا أكثر وضوحاً في الضفة الغربية منه في قطاع غزة (على صعيد مؤشر الفترة الحالية، ومؤشر التوقعات المستقبلية)، وقد يعود ذلك في جزء منه إلى مستوى ثقة الغزيين في قدرة المصالحة على التخفيف من أعباء الحصار والإغلاق الذي يعاني منه القطاع منذ سنوات، ناهيك عن أن مثل هذه المصالحة قد تزيد من وتيرة الإجراءات الإسرائيلية تجاه القطاع المحاصر.  

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تبلغ موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.