مفهوم الاشتمال المالي وأهدافه
في أعقاب الأزمة المالية العالمية ازداد الاهتمام الدولي في تحقيق الاشتمال المالي من خلال خلق التزام واسع لدى الجهات الرسمية (الحكومة) لتحقيق الاشتمال المالي وتنفيذ سياسات يتم من خلالها تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات.
كما تم العمل على إصدار سياسات وتشريعات تتناسب مع المخاطر المتعلقة بالخدمات المالية المبتكرة، بحيث تكون مبنية على أسس سد الفجوة والشمولية في التشريعات الحالية وإتباع نهج شامل مبني على تشريعات عادلة وشفافة لحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية، وذلك بما يشمل ضمان الشفافية في تسعير الخدمات المالية وتوفير آلية لمعالجة شكاوى العملاء وتحديد الجهة الإشرافية المسئولة عن حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية، ويهدف ذلك إلى تعزيز قدراتهم ووعيهم لتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المالية واتخاذ القرار المالي الذي يتناسب مع احتياجاتهم، حيث يتم التنفيذ ضمن إطار عملي يتناسب مع ظروف الدولة استناداً إلى المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العلاقة بالخصوص.
ويعرّف الاشتمال المالي بأنه "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع وبما يشمل الفئات المهمشة والميسورة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة".
ومن الأهداف الرئيسة للاشتمال المالي:
- تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية، لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي (Financial & Social Stability).
- تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلال إعداد السياسات والتعليمات بالخصوص وتعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية الحاليين والمحتملين بحقوقهم وواجباتهم.
- تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
الوضع الحالي للاشتمال المالي في فلسطين
نظراً لاهتمام سلطة النقد في تحقيق الاشتمال المالي من خلال تسهيل وتيسير وصول كافة فئات المجتمع والمؤسسات والمنشآت الكبيرة والصغيرة إلى الخدمات والمنتجات المالية، وكذلك تعزيز مستوى الوعي والثقافة المالية والمصرفية لدى هذه الفئات، فقد تم تحقيق العديد من الانجازات في هذا الإطار من حيث زيادة الوعي المالي وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية إضافة إلى تعزيز الأطر الرقابية والقانونية التي تحكم عمل القطاع المالي في فلسطين.
وفي هذا السياق فقد قامت سلطة النقد بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لقيادة الجهود لبناء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في فلسطين وبمشاركة الأطراف ذات العلاقة، بحيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى مأسسة وتأطير جميع الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة، وذلك ضمن خطة وطنية واضحة المعالم ومحكمة وفقاً للمبادئ الرئيسة لتحقيق الاشتمال المالي.
10022