مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال – تشرين أول 2014

عودة التحسن النسبي لدورة الأعمال في شهر تشرين أول

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر تشرين أول 2014، حيث تشير النتائج إلى وقف التدهور في دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر تشرين أول، بارتفاع قيمة هذا المؤشر إلى نحو -13.1 نقطة، مقارنةً مع -36.1 نقطة خلال أيلول الماضي. ويأتي هذا التحسن بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولكن بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي فقد شهد المؤشر تراجعاً، حيث بلغ حينها -0.6 نقطة.

وبشكل عام، يرتبط هذا التحسن النسبي في مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال بالعديد من الاعتبارات، مثل بدء العام الدراسي وعودة الطلبة إلى المدارس والجامعات، الأمر الذي أدى إلى تزايد حجم النشاط والطلب على المستلزمات التعليمية، واستعدادات المواطنين للعديد من المناسبات الاجتماعية (الأفراح والأعياد...)، وتزايد حركة المعابر على خلفية تخفيف بعض القيود من قبل إسرائيل، التي أسهمت في زيادة التفاؤل حول التعافي التدريجي في مستوى النشاط الصناعي في المستقبل القريب.

ففي الضفة الغربية شهد المؤشر تحسناً من نحو -21.3 نقطة خلال أيلول الماضي إلى نحو -15.8 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تحسن أداء صناعات النسيج، والجلود، والورق، والبلاستيك، بالإضافة إلى تحسن أداء الصناعات الكيماوية والدوائية الذي ارتفع من -0.8 إلى 0.4 نقطة. لكن من جانب آخر، تراجع أداء الصناعات والخشبية، والأثاث، والغذائية من -0.7 إلى -1.8 بين شهري أيلول وتشرين أول الحالي. ويأتي هذا التحسن في الضفة الغربية مدعوماً بارتفاع الطلب (الاستهلاك) خلال فترة عيد الأضحى المبارك وكذلك ارتفاع الطلب على المنتجات الدوائية خلال فترة العدوان وما تبعها من احتياجات دوائية لعلاج الجرحى. وقد ترافق التحسن في الأداء الحالي للصناعات الفلسطينية في الضفة الغربية مع تراجع في مستوى التشاؤم في التوقعات المستقبلية للإنتاج والتوظيف، وخصوصاً بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفي قطاع غزة، شهد مؤشر دورة الأعمال تحسناً نسبياً يعكس الارتفاع في الطلب على السلع بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي استمر لمدة 51 يوماً عانى فيه سكان القطاع والمنشآت الاقتصادية من تدمير وحصار. إذ ارتفعت قيمة المؤشر من -82.6 نقطة خلال شهر أيلول الماضي إلى نحو -1.8 خلال الشهر الحالي، على خلفية تحسن أداء جميع القطاعات بلا استثناء وخصوصاً قطاع الصناعات الغذائية بارتفاعه من -29.1 إلى   -1.8 نقطة، وقطاع الصناعات الإنشائية من -12.2 إلى 3.9 نقطة، بالإضافة إلى قطاع الصناعات المعدنية من -18.9 إلى 5.9 نقطة بين الشهر الماضي والشهر الحالي. ورغم أن التشاؤم كان سيد الموقف خلال الشهرين الماضيين في القطاع إلى أن الأمر انعكس خلال الشهر الحالي، حيث أشارت النتائج إلى توقعات مستقبلية متفائلة فيما يتعلق بالإنتاج والتوظيف. وجاء هذا التفاؤل مدعوماً بخطوات إعادة إعمار القطاع التي بدأ المجتمع الدولي بحشد الدعم المالي لها، وكذلك الوعود بإنهاء الحصار وإعادة فتح معبر رفح. هذا بالإضافة إلى تأثير حملة دعم المنتج الوطني التي تلقى دعماً واسعاً في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وتبلغ القيمة القصوى لهذا المؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. والعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

 

تصنيفات: سلطة النقد الفلسطينية, احصائيات

كلمات مفتاحية: