بيانات صحفية

مبلغ 775 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2022

مبلغ 775 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2022

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2022، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2022 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 775 مليون دولار أمريكي، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,936 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 380 مليون دولار أمريكي.

تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخل

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 953 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2022. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 917 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 67 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 588 مليون دولار أمريكي، شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 13% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

 

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره مليار دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 901 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 34 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 9 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

 

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

Previous Article سلطة النقد تعقد ورشة عمل للنساء الرياديات حول مصادر تمويل المشاريع
Next Article مبلغ 3,073 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي في نهاية الربع الثاني من العام 2022
Print
1864

Theme picker