إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– آذار 2022

تحسّن في الضفة الغربية وقطاع غزة

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً ملحوظاً في المؤشر الكلي لفلسطين، والذي ارتفع من -11.2 نقطة في شباط إلى -0.4 نقطة في آذار، وذلك عطفاً على ارتفاعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

فقد ارتفع المؤشر الكلي في الضفة الغربية، بشكل ملحوظ من حوالي -6.6 نقطة خلال شباط إلى 5.8 نقطة خلال آذار. هذا وقد جاء مؤشر الصناعة على رأس المؤشرات التي ارتفعت (من -5.8 إلى 2.5)، تبعه تحسن مؤشر الانشاءات (من -1.9 إلى 1.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.6 إلى 1.9). في حين شهدت باقي المؤشرات استقراراً نسباً، وذلك بواقع 3.6 نقطة لمؤشر الزراعة، و0.5 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-4.1 نقطة لمؤشر التجارة، و0.3 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى تحسن مستوى الإنتاج بشكل أكبر منه في المبيعات، وهو ما أسفر عن زيادة المخزون. وقد جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف في الثلاثة أشهر القادمة.

كما ارتفع المؤشر الكلي لقطاع غزة من -34.7 نقطة خلال شباط إلى -32.6 نقطة خلال آذار، وذلك حصيلة تباينٍ في أداء المؤشرات الفرعية. فمن جانبٍ، ارتفع مؤشر الطاقة المتجددة (من -3.2 إلى         -1.6)، ومؤشر الزراعة (من -1.2 إلى 0.0). أما على الجانب الآخر، فقد تراجع مؤشر الإنشاءات (من -7.2 إلى -8.2)، ومؤشر الصناعة (من -5.3 إلى -5.8). في حين استقر مؤشر التجارة بشكل نسبي عند -15.4 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند -1.5، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند   -0.2 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بارتفاع مستوى المبيعات بشكل أكبر منه في الإنتاج، وهو ما أدى إلى تراجع المخزون التراكمي. في حين انعكست التطورات الإيجابية السابقة في توقعاتهم، بما يتعلق بالإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.