التقى محافظ سلطة النقد، السيد يحيى شنار، اليوم بالنائب العام المستشار أكرم الخطيب، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سلطة النقد والنيابة العامة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في مكافحة الجرائم المالية والاحتيال المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي، إضافة إلى التنسيق في المجالات القانونية والتنظيمية لضمان بيئة مالية خاضعة للرقابة والإشراف واتخاذ اجراءات صارمة ضد الخارجين عن القانون.

وأكد المحافظ شنار على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسستين لتعزيز الرقابة المالية وحماية النظام المصرفي من المخاطر، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون وضمان العدالة المالية.

من جانبه، أثنى النائب العام الخطيب على جهود سلطة النقد في قيادة القطاع المصرفي الفلسطيني وتطويره والحفاظ على استقراره، مشدداً على استعداد النيابة العامة للتعاون الكامل وتسخير كافة الإمكانيات ضمن اختصاصاتها لدعم الاستقرار المالي، بما يعزز العدالة وحماية حقوق المواطنين.