ومن الجدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية كانت قد أنشأت قسم عمليات السوق المفتوحة منذ أكثر من سنة تحضيرا لعملية إصدار هذه السندات وبمساعدة صندوق النقد الدولي.

شبكة فلسطين الإخبارية

 قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، إن قرار إصدار السندات الحكومية الذي أقره مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سيعزز من الاستقرار المالي في فلسطين، ويعتبر إنجازا كبيرا للحكومة وسلطة النقد، حيث أنه لأول مرة منذ عام 1947 سيتم إصدار سندات حكومية باسم دولة فلسطين.

وأضاف الوزير، في بيان صدر عن سلطة النقد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في المرحلة الأولى سيتم إصدار سندات حكومية بقيمة 200 مليون دولار ستكون مدتها 3 سنوات، وسيتم تداولها بين البنوك فقط.

وأوضح أن هذا الإصدار سيحفز السوق عبر المصرفي، ما يعزز من الاستقرار المالي ومن ثبات واستقرار نظام المدفوعات 'البراق' للتحويلات عبر المصارف، كما سيساعد الحكومة في إدارة الدين العام بشكل أفضل.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار تم بالتعاون مع وزارة المالية وبالتوافق مع البنوك، حيث أن إصدار السندات الحكومية هو عبارة عن إعادة جدولة و'توريق' للديون الحكومية الحالية والقائمة تجاه البنوك المحلية.

وأكد أن هذا الإصدار لن يزيد من مديونية الحكومة ولن يكون هناك مخاطر إضافية على الحكومة والجهاز المصرفي، ما يشير إلى أن الإدارة المالية في الحكومة الفلسطينية في تحسن مستمر، وتعتبر السندات أداة ستساعد في المستقبل على تطوير السياسات النقدية التي ستعزز من الاستقرار المالي في فلسطين.

ومن الجدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية كانت قد أنشأت قسم عمليات السوق المفتوحة منذ أكثر من سنة تحضيرا لعملية إصدار هذه السندات وبمساعدة صندوق النقد الدولي.

معاً

قررت الحكومة الفلسطينية، الموافقة على إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي الفلسطيني عن طريق آلية التوريق، وذلك من خلال إصدار سندات حكومية.

يأتي ذلك انطلاقاً من خطة الحكومة الاستراتيجية الساعية لتنظيم الديون الحكومية مع الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة ومعالجة القروض المتعثرة والمتأخرة، والحفاظ على حقوق الخزينة العامة وتغذيتها، وتخفيف العبء المالي ومواجهة التحديات وارساء دعائم الدولة وتحضير الجهاز المصرفي للتعامل بأسواق السندات وأدوات الدين الحكومي.

وفي هذا السياق، قال جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان قرار اصدار السندات الحكومية هو انجاز كبير للحكومة الفلسطينية ولسلطة النقد حيث انه لاول مرة ومنذ عام 1947 سيتم اصدار سندات حكومية باسم دولة فلسطين.

وقال الوزير انه في المرحلة الاولى سيتم اصدار سندات حكومية بقيمة 200 مليون دولار ستكون مدتها 3 سنوات وسيتم تداولها بين البنوك فقط. وان هذا الاصدار سيحفز السوق عبر المصرفي، مما يعزز من الاستقرار المالي ومن ثبات واستقرار نظام المدفوعات "البراق" للتحويلات عبر المصارف. كما سيساعد الحكومة في ادارة الدين العام بشكل أفضل.

واضاف الوزير ان هذا القرار تم بالتعاون مع وزارة المالية وبالتوافق مع البنوك حيث ان اصدار السندات الحكومية هو عبارة عن اعادة جدولة وتوريق للديون الحكومية الحالية والقائمة تجاه البنوك المحلية.

أكد ان هذا الاصدار لن يزيد من مديونية الحكومة ولن يكون هناك مخاطر اضافية على الحكومة والجهاز المصرفي، مما يشير الى ان الادارة المالية في الحكومة الفلسطينية في تحسن مستمر.

وكما تعتبر اداة ستساعد في المستقبل على تطوير السياسات النقدية التي ستعزز من الاستقرار المالي في فلسطين.

بدوره أكد المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة معا اهمية قرار الحكومة، لكنه اشار انه لن يغير من حجم مديونية الحكومة الكلي للبنوك.

وأوضح ان الحكومة عليها قروض بحوالي مليار و400 مليون دولار، وتريد من القرار بترتيب مع سلطة النقد ان تحول 200 مليون دولار من قروض مصرفية عادية الى سندات دين تسمى توريق اي تحويل الدين الى مكتوب بأوراق "سند" غالبا ما يكون طويل الاجل بينما القروض المصرفية العادية اقل من 3 سنوات.

وأشار الى ان للقرار ثلاثة اهداف: الاول يخفف من الضغط على البنوك من التركز الائتماني اي اقتراض اضافي واتاحة المجال للحكومة للاقتراض لتغطية حاجة مالية سريعة.

والهدف الثاني يتمثل باعطاء فرصة للحكومة للتمويل من البنوك دون مبرر سقف اعلى، والسندات تعطي الحكومة فرصة اقل من الفائدة.

والهدف الثالث: اعطاء تجربة للحكومة الفلسطينية وسلطة النقد لإصدار وإدارة السندات تمهيدا لاي اصدارات مفتوحة لاحقا".