مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– كانون ثاني 2018

تحسّن في قيمة المؤشر

أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال " لشهر كانون ثاني 2018، والذي يشمل إلى جانب قطاع الصناعة الذي اعتادت سلطة النقد نشره منذ العام 2013، ستة قطاعات أخرى جديدة هي: الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والإتصالات، والطاقة المتجددة. وتظهر نتائج المؤشر الموسّع لهذا الشهر ارتفاعاً مقارنة بالشهر السابق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نتج عنها تحسّن قيمة المؤشر الكلي من -10.0 نقطة في كانون الأول 2017، إلى -3.1 نقطة في كانون الثاني 2018، فيما بقي أدنى من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ نحو 0.9 نقطة.

ففي الضفة الغربية، أدى نمو مؤشرات القطاعات المختلفة (باستثناء الصناعة) إلى رفع قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 1.7 نقطة إلى 6.8 نقطة. وشكّل الارتفاع في قيمة مؤشر الزراعة المحرّك الأساس لهذا التحسن، إذ نما من حوالي 0.0 نقطة إلى 4.5 نقطة بين شهري كانون أول 2017 وكانون ثاني 2018. في حين كانت الزيادة في مؤشرات القطاعات الأخرى أقل، فنمت مؤشرات قطاعات التجارة (من 0.8 نقطة إلى 1.0 نقطة)، والإنشاءات (من -0.3 نقطة إلى -0.2 نقطة)، والإتصالات (من 0.1 نقطة إلى 0.3 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.4 نقطة إلى 0.0 نقطة)، والطاقة المتجددة (من -0.02 نقطة إلى 0.02 نقطة). في المقابل، شهد مؤشر قطاع الصناعة انحساراً محدوداً بانخفاضه من حوالي 1.6 نقطة إلى 1.2 نقطة خلال فترة المقارنة. 

ويأتي هذا النمو في مؤشر الضفة الغربية في ضوء زيادة مستويات المبيعات خلال الشهر الحالي، ومترافقاً مع مستوى أفضل في التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج والعمالة، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة الذين اُستُطلعت آراؤهم. 

كذلك أيضا ارتفع مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة من -37.6 نقطة في الشهر الماضي إلى -26.6 نقطة خلال كانون ثاني الحالي. وكما هو الحال في الضفة الغربية، شهدت جميع القطاعات في غزة ارتفاعات متفاوتة باستثناء تراجع هامشي في قطاع الصناعة (من -7.5 نقطة إلى -7.8 نقطة). وجاء التحسّن في مؤشر قطاع التجارة المحرك الأساس لهذا الارتفاع بنموّه من -22.4 نقطة إلى -17.7 نقطة خلال فترة المقارنة. تبع ذلك ارتفاعات في مؤشرات قطاع الزراعة (من -3.9 نقطة إلى -1.0 نقطة)، وقطاع الإنشاءات (من -2.2 نقطة إلى -1.8 نقطة)، وقطاع النقل والتخزين (من -1.2 نقطة إلى 0.2 نقطة). في حين سجّل قطاعي الإتصالات والطاقة المتجددة زيادات غير مؤثرة، بارتفاع الأول من -0.4 نقطة إلى نحو -0.1 نقطة، والثاني من -0.04 نقطة إلى 0.04 نقطة.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. لكن في المقابل، شهدت مستويات التفاؤل حول المستقبل القريب بعض التحسّن خلال الشهر الحالي فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف، إلى جانب تحسّن محدود في حجم الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية، الأمر الذي عزّز من قيمة المؤشر خلال الشهر الحالي.

ويُجدر بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء مجموعة من القطاعات الاقتصادية، ويرصد بشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.