الرئيسية >
التقرير السنوي

يستعرض التقرير السنوي بشكل أساسي أهم التطورات في الأسواق المالية الفلسطينية وبخاصة قطاع البنوك وسلطة النقد. ويتعرض كذلك إلى التغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي من أجل إلقاء الضوء على التطورات في الأسواق المختلفة للاقتصاد المحلي. ويعنى التقرير السنوي بعرض بيانات سلطة النقد والقطاع البنكي لتعزيز الشفافية والعلاقة مع الباحثين وصناع القرار.

التقرير السنوي 2008

الملخص      التقرير السنوي

شكلت إستراتيجية تحفيز الطلب المحلي أحد أهم مصادر السيولة في الاقتصاد، التي كان لها الفضل في  التأثير إيجابياً على الأداء الاقتصادي، والحد من التدهور الاقتصادي، والذي ترجم إلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال عام 2008

التقرير السنوي 2007

الملخص       التقرير السنوي

على الرغم من تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قريب من الصفر خلال عام 2007، إلا أن هذا العام أعتبر بمثابة بداية مرحلة خروج الاقتصاد الفلسطيني من الأزمة التي وصل إليها منذ بداية عام 2006، وأدت إلى تراجع واضح في مجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

التقرير السنوي 2006

الملخص           التقرير السنوي

شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً في أداءه منذ الربع الأول من العام، واستمر حتى نهاية العام، ولكن بنسب متفاوتة. غير أن وتيرة التراجع كانت الأشد في الربعين الثالث والرابع من العام، لتبلغ نسبة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدار العام حوالي 8.8%، متسببة في تراجع الدخل الفردي بنحو 11.9%.

التقرير السنوي 2005.  

الملخص

تأثر أداء الاقتصاد الفلسطيني بالتوسع في الإنفاق العام، والزيادة النسبية في تحويلات العاملين، والتوسع في حجم الائتمان، إضافة إلى تأثره بالنمو في الاقتصاد الإسرائيلي، والتي تسببت مجتمعة في زيادة السيولة في الاقتصاد، وزيادة الاستهلاك المحلي، والتحسن في نشاط قطاعات النقل والإنشاءات والزراعة والتجارة الخارجية، وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.9%، ونصيب الفرد بنحو 1.5%، والذي رغم ذلك لا زال دون مستواه المتحقق في عام 1999 بحوالي 20.4%.

التقرير السنوي 2004.  

الملخص

جاء الأداء الاقتصادي في هذا العام في ظل عدم حدوث أي تغير جوهري في حالة عدم اليقين السياسي التي سادت خلال العام السابق، فلم يطرأ أي تغير جذري يذكر على حرية حركة الأفراد والبضائع، مع تواصل الإفراج عن ضرائب الإيرادات (المقاصة) التي يجمعها الجانب الإسرائيلي نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرار التحويل الدوري الشهري لهذه الإيرادات، إلى جانب استمرار التنفيذ الجزئي للشق المالي من قانون الخدمة المدنية، وبالتالي عدم حدوث تغير جوهري في المعطيات والتحديات التي لا بد من مواجهتها والتعامل معها كالتراجع في معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

التقرير السنوي 2003

  الملخص   

اتسم هذا العام بقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع التحديات واستغلال الطاقات المتاحة للنهوض والانتعاش، رغم الحصار والإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية للعام الثالث على التوالي. وأدت هذه المحاولات إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 10%، وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ العام 2000 بنسبة 4%.

التقرير السنوي 2002

الملخص

شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً في أداءه بنسبة 21%، والذي انعكس على الدخل الفردي بشكل سلبي، محدثاً تراجعاً في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 23% عن مستواه في عام 2001، مما أثر سلبياً على مستوى معيشة المواطن الفلسطيني.