دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين

لا يعتبر اهتمام سلطة النقد بجودة الحوكمة في الجهاز المصرفي أمراًً حديثاً. فقد قامت سلطة النقد منذ إنشائها بإصدار تعليمات تتعلق بالجوانب الأساسية للحوكمة الجيدة لا سيما في مجالات التدقيق الداخلي والخارجي وتشكيل مجالس إدارة المصارف وغيرها من الجوانب الأخرى. كما أن اللائحة التنفيذية لقانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 المقرة من قبل سيادة رئيس السلطة الوطنية نصت بوضوح على تكليف سلطة النقد بإصدار التعليمات اللازمة لتعزيز الحوكمة في المؤسسات المصرفية.

لذلك فقد عملت سلطة النقد على إعداد دليل متكامل لمبادئ ومعايير الحوكمة الجيدة في المصارف. ويندرج هذا الدليل ضمن جهود سلطة النقد الرامية إلى وضع قواعد الممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، وإلى تحسين وتطوير أداء المصارف بما يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال الحكم المؤسسي الجيد. ولهذا فقد قامت سلطة النقد بصياغة هذا الدليل ليحقق الأهداف التالية:
? تعزيز وعي المصارف بموضوع الحكم الجيد وخلق إجماع على أهمية تطبيقه من أجل تحقيق الفوائد المرجوة منه.
? وضع إطار تنظيمي لحوكمة المصارف استكمالاً للمتطلبات القانونية الواردة في القوانين ذات الصلة.
? توفير إرشادات للمصارف حول كيفية تحقيق التزام أفضل بالمعايير والممارسات الدولية الفضلى لإدارة المصارف.

ولا يعتبر هذا الدليل بديلاً عن قيام المصارف بتطوير مواثيق داخلية للحوكمة لديها، تحدد فيها آليات وإجراءات التزامها بمتطلبات الحوكمة السليمة الواردة في هذا الدليل أو أية معايير إضافية يرى المصرف إمكانية تطبيقها لديه، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في فلسطين.

يحتوي الدليل على مبادئ أساسية لتنظيم الجوانب التالية:
1. عضوية مجلس الإدارة.
2. دور مجلس الإدارة وتشكيله.
3. الامتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
4. إدارة المخاطر.
5. الشفافية والإفصاح.
6. المكافآت والتعويضات.
7. دور وحقوق المساهمين.
8. دور وحقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
9. أخلاقيات وسلوك العمل.

هيكل ومحتويات الدليل
عند إعداد هذا الدليل تم الاستناد إلى القواعد والممارسات الدولية الفضلى في مجال حوكمة الشركات وخاصة تلك المبادئ التي قامت بصياغتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى المبادئ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تولت مهمة صياغة معايير لحوكمة المؤسسات المصرفية، كل ذلك بعد  الأخذ بعين الاعتبار للظروف الخاصة التي يتصف بها القطاع المصرفي الفلسطيني. وتتميز المبادئ التي وضعت في هذا الدليل بالمرونة التي تسمح بتطبيقها على المصارف العاملة في فلسطين على اختلاف أحجامها وهياكلها والنشاطات التي تقوم بها.
وقد تمت هيكلة الدليل بحيث يحتوي على متطلبات إلزامية تمثل النصوص الملزمة للمصارف في هذا المجال كما وردت في القوانين والتعليمات السارية في فلسطين، وتعتبر المتطلبات الإلزامية واجبة التطبيق حكماً. كما تمت إضافة متطلبات إرشادية تمثل أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. وتهدف سلطة النقد من توفير هذه الإرشادات إلى توجيه اهتمام المصارف لهذه النواحي خاصة أنه من المتوقع أن تتحول هذه الإرشادات إلى تعليمات إلزامية في المستقبل، ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل المصرفي.