تأسست سلطة النقد الفلسطينية، كمؤسسة مستقلة، بموجب قرار رئاسي في العام 1994م، وباشرت أعمالها الفعلية في العام 1995م، قبل صدور قانون خاص بها، حيث  نظم عملها وصلاحياتها في تلك الفترة خمسة قرارات صادرة عن محافظ سلطة النقد، شملت نظم ترخيص أعمال البنوك المحلية والأجنبية ورأس المال والاحتياطي الإلزامي، استمر العمل بهذه القرارات حتى صدور قانون سلطة النقد رقم (2) بعد اعتماده من قبل المجلس التشريعي في العام 1997، الذي أكد على صلاحيات واستقلالية سلطة النقد، تلاه إصدار قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م، ثم قانون غسل الأموال في شهر تشرين أول من العام 2007.
وضمن خطة التحول الاستراتيجي التي أعدتها سلطة النقد بهدف التحول إلى بنك مركزي عصري كامل الصلاحيات، أعدت سلطة النقد الفلسطينية قانوناً جديداً للمصارف، وقانوناً آخر للبنك المركزي، وفقاً لأفضل المبادئ والمعايير الدولية.


قانون سلطة النقد
قانون المصارف
قانون مكافحة غسل الأموال