أصدر سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حفظه الله قرارا بقانون يقضي بحظر أعمال الأشخاص الذين يمارسون أنشطة الوساطة في البورصات الأجنبية وإلغاء ترخيصهم والتعامل معهم.