13.2

تكمن أهمية هذا المؤشر في توفير معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي مساعدة سلطة النقد في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.


التطورات في مجال العلاقات المحلية 


  • تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تهدف إلى التنسيق والتعاون لتبادل المعلومات.
  • توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تهدف الى التنسيق بين الطرفين وتنظيم الامور المشتركة.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية للتنسيق بين الطرفين.
  • التنسيق والتشاور المستمر مع جمعية البنوك بالمواضيع ذات العلاقة بالمصارف وخصوصاً عند إصدار تعليمات منظمة للنشاط المصرفي.

التطورات في مجال العلاقات الدولية 


تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الأردني، والبنك المركزي المصري، والبنك المركزي المغربي، في مجال الرقابة المصرفية وذلك وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة بالرقابة عبر الحدود. ويتم التواصل المستمر مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي وغيرها.

ساهمت عملية التحول الاستراتيجي في سلطة النقد بما يلي:

  • تدعيم وتعزيز بيئة مواتية للنظام المالي.
  • زيادة دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الفلسطيني.
  • تشجيع المصارف على التوسع خارج إطار قاعدتها أو دورها التقليدي.
  • تشجيع تشكيل بدائل للمصارف التقليدية (مؤسسات الإقراض المتخصصة، والتعاونيات المصرفية).
  • تعزيز وتدعيم البيئة التنظيمية، وخصوصاً للمؤسسات المالية غير المصرفية (مثل الصرافين).